محكمة فاس تلغي منح طالبة نقطة 1/20 في مادة منهجية البحث العلمي

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، في حكم قضائي جديد نهاية أكتوبر 2026، قراراً بإلغاء منح طالبة بسلك الماستر في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، نقطة 20/1 في امتحان مادة “منهجية البحث العلمي” خلال الدورة الاستدراكية للموسم الجامعي 2026/2025. ويشمل هذا الإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.

ويحمل الحكم رقم 338 في الملف 2026/7110/326، وصدر غيابياً في حق الإدارة بعد قبول طلب الطالبة شكلاً. وتعود تفاصيل القضية إلى الموسم الجامعي 2025/2024، حيث اجتازت الطالبة السنة الأولى بنجاح في جميع الوحدات باستثناء مادة التوثيق والرقمنة، التي حصلت فيها على 20/4. وفي الموسم الموالي، أعيدت برمجة المادة تحت اسم “منهجية البحث العلمي”، وحصلت الطالبة على 20/5 في الدورة العادية مع الأستاذ نفسه.

خلال الدورة الاستدراكية بتاريخ 25 يوليوز 2026، كان موضوع الامتحان هو “المسؤولية التقصيرية للموثق”. وعند إعلان النتائج في 7 شتنبر 2026، فوجئت الطالبة بحصولها على 20/1. تقدمت بطلب إلى عمادة الكلية للاطلاع على ورقة امتحانها، لكن طلبها لم يُجب عليه، مما دفعها لاستصدار أمر قضائي بإجراء معاينة أنجزها مفوض قضائي.

استند الحكم القضائي إلى محضر المعاينة الذي أشار إلى أن الأستاذ المصحح برر النقطة بملاحظة “AUCUN RAPPORT” (لا علاقة للجواب بالسؤال). إلا أن المحضر كشف أن إجابة الطالبة كانت مطابقة للسؤال المطروح حول المسؤولية التقصيرية للموثق.

دفعت الطالبة في دعواها بـ”التجاوز في استعمال السلطة وعيب السبب ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة”، مؤكدة أن النقطة الممنوحة لا تتناسب مع مجهودها، وأنها الطالبة الوحيدة التي مُنحت نقطة إقصائية ثلاث مرات متتالية من نفس الأستاذ، مما يشكل خرقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما تمسكت بمخالفة قرار وزير التعليم العالي رقم 1891.25 بشأن الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، الذي يلزم المؤسسات الجامعية بوضع نظام لتقييم المعارف يضمن إطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات.

لم تجب الإدارة المدعى عليها ولم تحضر الجلسة الأخيرة المنعقدة في 22 أكتوبر 2026، رغم توصلها القانوني، مما اعتبرته المحكمة إقراراً ضمنياً بما جاء في المقال.

استندت هيئة الحكم في تعليلها إلى القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، مؤكدة أن كل قرار إداري شابه عيب في سببه يشكل تجاوزاً في استعمال السلطة، وأن الإدارة ملزمة بإثبات صحة الأسباب التي بنت عليها قراراتها.

خلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه بلا سند ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، لكنها رفضت طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروطه.

أثار هذا الحكم نقاشاً قانونياً حول الضمانات العملية لتنفيذ أحكام الإلغاء في المجال الأكاديمي ومدى كفاية آليات التنفيذ الحالية لحماية الحق في تقييم موضوعي ومعلل.