حبس 4 سنوات لـ"عبد المولى عبد المومني" في قضية اختلالات التعاضدية وغرامة 20 ألف درهم

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكمًا قضائيًا بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالسجن 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وقد تم تبرئته من تهم جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ.

كما ألزمت المحكمة عبد المومني والمتهمين الآخرين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني للطرف المدني بقيمة 22 مليون درهم (2.2 مليار سنتيم). وأمرت المحكمة بمصادرة عقار لصالح الخزينة العامة ورفع اليد عن باقي العقارات.

وتعود حيثيات القضية إلى اختلالات اكتشفت في تدبير التعاضدية خلال فترة رئاسة عبد المومني، التي امتدت من عام 2010 إلى 2019، وهي الفترة التي شهدت إبرام صفقات أثارت تساؤلات حول إدارتها المالية.

من أبرز الصفقات التي شملتها التحقيقات صفقة "الشامل"، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، والمتعلقة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض للمنخرطين، بالإضافة إلى صفقات أخرى تتعلق بالحراسة والنظافة وتهيئة المرافق.

وقد كشفت تقارير الافتحاص عن وجود اختلالات في إجراءات إبرام بعض الصفقات وإدارة الموارد المالية، بما في ذلك غياب المنافسة في بعض العمليات وتجزئة الصفقات وتحويلها إلى سندات طلب.

ولم تأخذ المحكمة بجميع التهم الموجهة للرئيس السابق للتعاضدية، حيث قضت ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، بينما أدين بالأفعال الأخرى المنسوبة إليه.

وشملت الأحكام أيضًا عبد الرحمان محام، الذي أدين بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما حكم على عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهرًا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم. وقد تمت تبرئة محام والدرداري من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، بينما صرحت المحكمة ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم الموجهة إليه.