المغرب يقدم تجربته الرائدة في التكيف مع تغير المناخ في مؤتمر "كوب 31"

في إطار مشاركتها في مؤتمر "كوب 31" المنعقد بأنطاليا بتركيا، استعرضت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، التجربة المغربية المتميزة في مجال التكيف والصمود في وجه التغيرات المناخية. وأكدت أفيلال، خلال مشاركتها في "حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف المناخي"، أن نجاح الاستراتيجية المغربية يرتكز على دمج التكيف في صلب التخطيط التنموي وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المخطط الاستراتيجي الوطني للتكيف، الذي يعد إطارا مرجعيا شاملا، يستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية، خاصة في مجالات الماء والفلاحة والغابات. وأضافت أن المغرب يعمل حاليًا على مراجعة هذا المخطط لمواكبة التطورات في المخاطر المناخية واحتمالات تجاوز عتبة 1,5 درجة مئوية.

وأوضحت أفيلال أن هذا التوجه يترجم إلى 80 هدفا قطاعيا في مجال التكيف و107 مشاريع بحلول عام 2035، وهي التزامات تم دمجها في الإطار الوطني متعدد السنوات للميزانية. وأكدت أن حوالي 90% من ميزانية التكيف تمول من الموارد الوطنية، مما يعكس الالتزام الوطني القوي واستقلالية المغرب في صياغة سياساته المناخية، مع التأكيد على أهمية الدعم الدولي لاستكمال التمويلات اللازمة.

على المستوى الإقليمي، أشارت الوزيرة إلى أن جهات المملكة الاثني عشر تمتلك مخططات مناخية، من بينها خمسة مخططات جهوية للتكيف والتنمية القادرة على الصمود، والتي تم إعدادها بمقاربة تشاركية تشمل الفاعلين المحليين والنساء والشباب. كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث.

وشددت أفيلال على أن التكيف مع التغيرات المناخية يمثل أولوية استراتيجية لحماية المكتسبات التنموية، مؤكدة على ضرورة تعزيز التمويل الدولي وتيسير الوصول إليه، خاصة للبلدان النامية. وأشارت إلى أن تسريع جهود التكيف أصبح ضرورة ملحة في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وفيما يتعلق بالأولويات الأساسية التي حددها المغرب، ذكرت الوزيرة أهمية زيادة التمويلات العمومية الإضافية، خاصة لفائدة المجتمعات الأكثر هشاشة، وتبسيط إجراءات الوصول إلى التمويل، ومضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035.

ودعت أفيلال إلى تعزيز الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، وتوفير تمويلات قائمة على المنح للأولويات الأساسية التي يصعب استقطاب الاستثمارات الخاصة إليها.

من جانبهم، أكد المشاركون في اللقاء على أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع التركيز على تعبئة التمويلات الضرورية وتحويل الخطط الوطنية إلى إجراءات ملموسة.