برلماني اتحادي ينتقد بشدة وزير الماء: أزمة المياه تتطلب حلولاً جذرية لا وعوداً مؤقتة

وجه النائب البرلماني عن الفريق الاتحادي، محمد اجدية، انتقادات لاذعة لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب. وأكد اجدية أن التعامل مع أزمة الإجهاد المائي يستدعي حلولاً هيكلية واستباقية، وضرورة التخلي نهائياً عن سياسات الترقيع والوعود الشفهية.

وشدد النائب البرلماني، في كلمة باسم الفريق الاشتراكي، على أن التغيرات المناخية المتسارعة وتوالي سنوات الجفاف تفرض تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل محطات تحلية مياه البحر ومشاريع الربط بين الأحواض المائية. واعتبر أن التأخير في الإنجاز يزيد من معاناة السكان في المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على قلة التساقطات، بل تشمل أيضاً اختلالات في إدارة الموارد المائية المتاحة وغياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية. وأوضح أن العديد من المناطق القروية والجبلية لا تزال تعاني من عطش شديد يتطلب تدخلاً ميدانياً عاجلاً.

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى مراجعة السياسات المائية والطرقية، وتعزيز الجانب الوقائي في إدارة المخاطر المناخية، مع إعطاء أولوية للمناطق القروية والجبلية والهامشية، وذلك أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء.

وأكد الفريق البرلماني أن تقييم الميزانية القطاعية يجب أن يرتكز على أثر الاستثمارات العمومية على حياة المواطنين ومدى تلبيتها للاحتياجات الفعلية، وليس فقط على حجم الاعتمادات المالية أو عدد المشاريع المعلنة.

فيما يتعلق بالسياسة المائية، سجل الفريق الاشتراكي غياب البعد الوقائي، معتبراً أن الإدارة الجيدة للموارد المائية تشمل أيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بها، عبر تخصيص اعتمادات لدراسات هيدرولوجية، وصيانة مجاري الأودية، وحماية المدن من الفيضانات، وتحديث شبكات تصريف مياه الأمطار.

واعتبرت المداخلة أن فيضانات مدينة آسفي يجب أن تكون مدخلاً لمساءلة السياسة المائية الوطنية، واختبار مدى نجاعة الاستراتيجيات والميزانيات المخصصة لقطاع التجهيز والماء، بدلاً من اعتبارها مجرد حادثة مناخية عابرة.

وشدد الفريق على أن مواجهة مخاطر الفيضانات ترتبط بمدى استعداد الدولة للتقلبات المناخية، وجودة التخطيط الحضري، وفعالية منشآت تصريف المياه، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

بخصوص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، أشار الفريق الاشتراكي إلى وجود اختلالات في طريقة تقديم المعطيات المتعلقة بالمشاريع، مثل غياب التوزيع المجالي الذي يوضح عدد المشاريع المنجزة بكل إقليم، ونسب التغطية، وعدد المستفيدين الفعليين.

وأكد الفريق أن إنجاز منظومة مائية لا يكفي، بل يجب أن يقترن بتحديد عدد المستفيدين الفعليين ومدى انتظام استفادتهم، داعياً إلى اعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم الأثر الحقيقي للاستثمارات المائية على الساكنة القروية، بما في ذلك ساكنة إقليم آسفي.

على مستوى السياسة الطرقية، أثار الفريق الاشتراكي إشكالية التوزيع المجالي للاستثمارات، مشيراً إلى أن خارطة العمل للفترة 2027-2031 لا تقدم تصوراً واضحاً بشأن التوزيع الترابي للاعتمادات والمشاريع.

وتساءل الفريق عن مدى استفادة المناطق القروية والجبلية والهامشية من الاستثمارات المبرمجة مقارنة بالمحاور الاقتصادية الكبرى، مؤكداً أن تأهيل 1000 كيلومتر من الطرق لا يكفي دون تحديد المناطق المستفيدة وإعطاء الأولوية للمجالات الأكثر تضرراً، ومنها جماعات قروية بإقليم آسفي.

فيما يتعلق بالبنيات المينائية، طالب الفريق الاشتراكي وزارة التجهيز والماء بتقديم جدول زمني مفصل للأشغال المتبقية بالميناء المعدني الجديد بآسفي، والتجهيزات التي لم يتم تركيبها بعد، وموعد تسلمه، مع توضيح وظائفه الاقتصادية المستقبلية.

وأكدت المداخلة أن الميناء الجديد يجب أن يُنظر إليه كبنية استراتيجية قادرة على فتح آفاق صناعية ولوجستية جديدة، والمساهمة في تعزيز الدينامية الاقتصادية بالمنطقة، وليس فقط لتفريغ الفحم وتصدير الفوسفاط.

كما دعت إلى بلورة تصور جديد لاستثمار ميناء الصيد البحري بآسفي، مقترحة توظيف الرصيف في المجال السياحي عبر إحداث فضاء ترفيهي ومارينا، على غرار تجارب مدن ساحلية أخرى.

في السياق ذاته، أثار الفريق الاشتراكي ضرورة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تدعيم جرف أموني، لحماية المدينة وساكنتها من مخاطر التآكل والانجراف.

فيما يخص تنمية القطاع الغابوي، سجل الفريق أن الاستراتيجية المعتمدة تركز على إعادة التشجير وحماية التنوع البيولوجي، لكن تقييم نتائجها يجب أن يشمل مدى نجاح الأشجار في النمو والاستقرار، وليس فقط عددها.

ودعا في هذا الإطار إلى التمييز بين المساحات المبرمجة للتشجير، ونسب نجاح المغروسات، والمساحات التي استعادت توازنها الإيكولوجي، ومدى ملاءمة الأصناف النباتية للخصوصيات المناخية والترابية.

اعتبر الفريق الاتحادي أن تحقيق أرقام مرتفعة في عمليات التشجير لا يعكس بالضرورة نجاح البرامج إذا كانت نسبة كبيرة من المغروسات تتعرض للجفاف أو التلف، مشدداً على ضرورة اعتماد مؤشرات تقيس الاستدامة والنتائج البيئية الفعلية للمشاريع.