تسجيلات كاميرات المراقبة تكشف خيوطًا جديدة في قضية أوراق الانتخابات بطنجة

كشفت معطيات خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية عن تطورات مثيرة في التحقيقات الجارية بشأن قضية أوراق الانتخابات بمدينة طنجة، والتي يتابع فيها عمدة المدينة المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، وسبعة أشخاص آخرين في حالة اعتقال. وأفادت المعطيات بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة استمع إلى عدد كبير من المصرحين، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي لحزب “الجرار” وكان مقربًا من العمدة الموقوف خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وفي سياق توسيع دائرة التحقيق، تم الاستماع إلى أكثر من 10 أشخاص آخرين، بينهم عاملون في مقاهٍ وفضاءات كان يتردد عليها العمدة. ولم تستبعد مصادر هسبريس إمكانية الاستماع إلى أسماء أخرى، خاصة وأن تسجيلات كاميرات المراقبة في الفضاءات التي رصد فيها تنسيق ليموري للعملية قد تكون وثقت أشخاصًا على صلة بالانتخابات أو لهم انتماء حزبي مماثل. تأتي هذه المستجدات لتزيد من ترقب الشارع السياسي، حيث يتوقع أن تثير قلق العديد من المنتخبين ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة. يذكر أن ليموري قضى ساعات طويلة أمام قاضي التحقيق الأسبوع الماضي في جلسة استنطاق حول تفاصيل القضية. يواجه العمدة وضعًا معقدًا في هذا الملف الشائك الذي يحظى بمتابعة واسعة، ومن المتوقع أن تحدد نتائج التحقيق التفصيلي مساره. كان قاضي التحقيق قد وجه إلى منير ليموري تهماً تتعلق بـ “انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”، وذلك طبقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبناءً على ذلك، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي. وكان المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أودع رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية. تعود فصول القضية إلى يوم الاقتراع، 23 شتنبر، حين تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا. قادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات وجود ليموري رفقة آخرين. أسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة تم محوها، وفحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات. مكنت التسجيلات والخبرات التقنية من ربط حقيبتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية، وكشفت عن اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.