وزير العدل يكشف عن شبكة تزوير تستغل أحكام رفع الحجز ومقاول يحتال على الوزارة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود ممارسات احتيالية خطيرة تتمثل في استصدار أحكام قضائية برفع الحجز عن ممتلكات بناءً على تنازلات مزورة، مما يتسبب في خسائر مالية جسيمة للمؤسسات والمواطنين. وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الوزارة تلقت شكايات تفيد باعتماد تنازلات مزورة في ملفات قضائية لرفع الحجز. وأشار إلى أن بعض الأفراد تمكنوا من الحصول على أحكام قضائية بوثائق غير صحيحة، مستشهداً بحالة شخص رفع الحجز عن فيلا بتنازل مزور ثم باعها وغادر المغرب. كما أثرت هذه العمليات على مؤسسات القروض الصغرى وشركات بيع السيارات، التي تتكبد خسائر سنوية تقدر بـ 50 مليون درهم بسبب التزوير المرتبط بإجراءات رفع الحجز.

ولمواجهة هذه الظاهرة، أكد وهبي أن الوزارة اتخذت تدابير احترازية، منها ضرورة التأكد من صحة الوثائق قبل ترتيب آثارها القانونية، خاصة مع تطور أساليب التزوير التي تستخدم وسائل تقنية لتقديم وثائق تبدو سليمة. وتم توجيه تعليمات بإشعار رئيس المحكمة والتأكد من صحة الوثائق المقدمة.

وفي سياق متصل، كشف وزير العدل أن الوزارة نفسها تعرضت لعملية نصب من قبل مقاول تولى بناء إحدى محاكمها، حيث قام بتزوير وثائق مرتبطة بالضمان المؤقت. وقد تقدمت الوزارة بشكاية في الموضوع، وتمكنت المصالح الأمنية من إيقاف المقاول في مراكش. وأكد وهبي أن الوزارة تتابع القضية لتقديم نموذج رادع ضد محاولات استغلال المؤسسات العمومية.