التويزي يدافع عن صورة البرلمان:

دافع رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، عن صورة المؤسسة التشريعية وأعضائها، معترفًا بأن صورة البرلمانيين أصبحت "مشوهة داخل المجتمع". وأوضح التويزي، خلال مناقشة مشروع ميزانية مجلس النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هذا التشوه لا يعكس بالضرورة حقيقة العمل البرلماني، بل يرتبط بحملات ساهمت في تبخيس العمل البرلماني. وأكد أن تحسين صورة المؤسسة يتطلب "عملًا في العمق" بمشاركة البرلمان والإعلام، الذي له دور أساسي في التعريف بالعمل البرلماني.

وأشار التويزي إلى أن البرلمان أصبح "الحيط القصير" في الدولة، وأن سنوات من التضليل ساهمت في تكوين صورة سلبية لدى المواطنين. وشدد على أن البرلمان مؤسسة دستورية تمثيلية لا يمكن تصور المغرب بدونها، محذرًا من اختزال العمل البرلماني في الصور النمطية التي تقدم النواب كأشخاص يتنقلون أو يستفيدون من الامتيازات دون القيام بمهامهم. وأبرز المجهودات التي يبذلها النواب داخل اللجان البرلمانية، مشيرًا إلى أن بعض الاجتماعات تستمر لساعات طويلة، وأن المهام الأخرى لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية.

كما تطرق إلى الدبلوماسية البرلمانية وأهميتها في الدفاع عن قضايا المغرب، مثل الوحدة الترابية، مشيرًا إلى أن العمل البرلماني في الخارج ساهم في بناء علاقات وتطوير مواقف تخدم المصالح الوطنية. وانتقد تصوير تنقلات النواب إلى الخارج كرحلات ترفيه، مؤكدًا أن بعض الوفود تقضي أسابيع في مناطق تعرف صراعات للدفاع عن مواقف المغرب.

ودعا التويزي إلى عدم اختزال صورة البرلمان في الانتقادات التي تستهدف تبخيس المؤسسة، مؤكدًا أنها جزء من المنظومة السياسية ويجب الحفاظ عليها. وفي المقابل، تطرق إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه المؤسسة التشريعية على مستوى البنيات والموارد البشرية، مشيرًا إلى عدم كفاية المكاتب لاستيعاب النواب والموظفين، وأن بعض المجموعات النيابية تضطر للتنقل بحثًا عن أماكن لعقد اجتماعاتها.

وبخصوص السيارات والامتيازات، أوضح التويزي أن تخصيص سيارات لرؤساء الفرق واللجان قرار اتخذه البرلمان نظرًا لطبيعة المسؤوليات، وأن وضعية السيارات ستخضع للتشخيص. وفيما يتعلق ببطاقة النائب، أكد على ضرورة احترامها وتسهيل المهام المرتبطة بها، لكنه شدد على أن الوضع الاعتباري للنائب لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للإفلات من القانون أو الحصول على معاملة استثنائية عند ارتكاب المخالفات، خاصة في المراقبة الطرقية. وأكد أن البرلماني الذي يرتكب مخالفة مرورية مطالب بتحمل مسؤوليته وأن يكون قدوة في احترام القوانين التي يشرعونها.

كما أثار مسألة البروتوكول المرتبط باستقبال البرلمانيين على مستوى العمالات والأقاليم، معلنًا أن المجلس سيعمل على نقل هذه المطالب إلى الجهات المعنية. وكشف أن المجلس يتوفر على 260 اعتمادًا صحفيًا، وأن ظروف اشتغال الصحافيين البرلمانيين تحتاج إلى المعالجة، خصوصًا من خلال توفير فضاء مناسب للعمل.

وبخصوص القناة البرلمانية، أوضح التويزي أن التفكير في إحداثها يعود إلى عام 2006، لكنه اعتبر أن إحداث قناة مستقلة يطرح تحديات مالية وبشرية. واقترح التركيز على فتح أشغال اللجان البرلمانية أمام المواطنين عبر البث المباشر على منصات مثل يوتيوب، وتفعيل فضاء "ميديا بوكس" داخل البرلمان ليكون نافذة إعلامية للتواصل مع المواطنين.

وأكد التويزي أن تحسين صورة البرلمان مسؤولية جماعية، داعيًا مختلف مكونات المؤسسة إلى الانخراط في إصلاحها وتوفير الظروف الملائمة لعمل الجميع، مشددًا على أن تجاوز الصورة السلبية يمر عبر العمل الفعلي وإبراز ما تقوم به المؤسسة.