تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن 10.51 مليون درهم مستحقة للخزينة من 14 حزباً سياسياً

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات ونقائص في إدارة الموارد والنفقات والحسابات المالية للأحزاب السياسية لعام 2024، وذلك في تقريره الصادر حديثاً. وقد توصل المجلس بحسابات 26 حزباً سياسياً من أصل 33، قدم 24 منها حساباتها في المواعيد القانونية، بينما تأخر حزبين وقدم سبعة أحزاب حساباتها خارج الأجل. وسجل التقرير أن 23 حزباً قدمت حسابات مدققة من قبل خبير محاسب، منها 19 حساباً دون تحفظ وأربعة بتحفظ، في حين لم تقدم ثلاثة أحزاب تقرير الإشهاد بصحة حساباتها.

وبلغت الموارد المصرح بها للأحزاب في عام 2024 حوالي 131.81 مليون درهم، منها 65.84 مليون درهم من مساهمة الدولة و65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية، التي شهدت ارتفاعاً بأكثر من 48% مقارنة بعام 2023. ورصد المجلس نقائص في تبرير وتحصيل الموارد الذاتية لدى عشرة أحزاب، بقيمة تقارب 8.68 ملايين درهم، تمثل 6.59% من إجمالي الموارد. وتتعلق هذه الاختلالات بموارد لم تدعم بوثائق قانونية بقيمة 5.54 ملايين درهم، ومبالغ تم تحصيلها نقداً بقيمة 3.24 ملايين درهم، بما يخالف السقف القانوني.

على صعيد النفقات، بلغت المصاريف المصرح بها 123.81 مليون درهم، سجل المجلس بشأنها نقائص بقيمة إجمالية تقارب 9.95 ملايين درهم، أي ما يعادل 8.03% من مجموع النفقات، مقارنة بـ 6.27% في عام 2023. وشملت هذه الملاحظات 19 حزباً، وتركزت حول نفقات لم يتم تقديم وثائق إثبات قانونية لها بنسبة 85.86% من النفقات المعنية، بالإضافة إلى نفقات دعمت بوثائق غير كافية أو غير معنونة باسم الحزب.

من ناحية أخرى، أكد المجلس عدم وجود ما يفيد استعمال الدعم العمومي المخصص للتدبير وتنظيم المؤتمرات لأغراض غير تلك التي مُنح من أجلها خلال عام 2024. وفيما يتعلق باسترجاع الدعم العمومي، فقد أعادت 24 حزباً سياسياً مبالغ إجمالية بلغت 47.69 مليون درهم بين عامي 2022 وأكتوبر 2026، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر. وتوزعت هذه المبالغ بين 40.18 مليون درهم لدعم الحملات الانتخابية، و4.79 ملايين درهم للمهام والدراسات، و2.72 مليون درهم لمصاريف التدبير.

في المقابل، لا تزال 14 حزباً مطالبة بإرجاع ما يقارب 10.51 ملايين درهم للخزينة، منها 5.86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بوثائق قانونية، و3.38 ملايين درهم دعم غير مستعمل، و620 ألف درهم دعم غير مبرر، و650 ألف درهم دعم غير مستحق. وتتعلق المبالغ المتبقية بشكل أساسي بدعم الحملات الانتخابية لسنوات سابقة بقيمة 9.07 ملايين درهم، و1.44 مليون درهم لمصاريف التدبير لسنوات سابقة.

وسجل المجلس ملاحظات على مسك المحاسبة لدى 24 حزباً، شملت أخطاء في تسجيل العمليات لدى 15 حزباً، وعدم احترام نماذج الجداول لدى ثمانية أحزاب، وعدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها لدى ستة أحزاب. كما رصد عدم احترام مبادئ محاسبية لدى خمسة أحزاب، وعدم تقديم توضيحات بشأن ديون متراكمة لدى سبعة أحزاب.

دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى الالتزام بتقديم حساباتها في المواعيد القانونية، مدعومة بالوثائق اللازمة، وإرجاع المبالغ المستحقة للخزينة، وتعزيز توثيق العمليات المالية، واحترام القواعد المحاسبية. وأوصى وزارة الداخلية بمواصلة حث الأحزاب على إرجاع المبالغ المتبقية، وتنظيم دورات تكوينية، واعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية.

وأكد المجلس أن عمليات إرجاع الدعم العمومي مستمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأن المبالغ المحتمل إرجاعها عن دعم عام 2025 لم تُحتسب بعد.