المغرب
سياسة

فرنسا تؤكد دعمها للسيادة المغربية على الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي أساس الحل السياسي

اليوم 2410 نونبر 2026 في 20:010 مشاهدة
فرنسا تؤكد دعمها للسيادة المغربية على الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي أساس الحل السياسي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "فرنسا تجدد دعمها للسيادة المغربية على الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي أساسا للحل السياسي" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 10 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعادت فرنسا التأكيد على دعمها الراسخ للسيادة المغربية على الصحراء، مشددة على أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية. وأوضحت باريس أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تمثل المسار الأمثل للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للنزاع، وذلك عبر مفاوضات تفضي إلى تسوية مقبولة من جميع الأطراف.

وفي كلمة لممثلها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة تداعيات استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي الخاص بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، أعربت فرنسا عن أسفها العميق لتعطيل الزخم الذي شهدته العملية السياسية. واعتبر ممثل فرنسا أن الفيتو الروسي قد أوقف مساراً كان من شأنه أن يواصل الدفع نحو استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية.

وأشار ممثل فرنسا إلى أن اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 شكل نقطة تحول هامة في مسار النزاع، حيث أتاح إعادة إطلاق المفاوضات. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وبالدور الأمريكي في تسهيل المسار الدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل الذي قام به المغرب لتطوير مقترح الحكم الذاتي، والذي وصفه بأنه شكل أساساً لاستئناف المفاوضات.

وفيما يتعلق بانتهاء ولاية بعثة المينورسو، أقر الدبلوماسي الفرنسي بالدور المحوري الذي لعبته البعثة في تعزيز الاستقرار بالمنطقة والحد من مخاطر التصعيد. وعبر عن أسف باريس لانتهاء مهمتها، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل المرحلة الجديدة التي دخلها الملف عقب تعذر تمديد ولاية البعثة.

وشددت فرنسا على أن مغادرة المينورسو لا ينبغي أن تعني نهاية العملية السياسية أو توقف الجهود الدبلوماسية. وأكدت أن المرجعيات التي تضمنها القرار 2797 لا تزال قائمة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب العودة إلى الحوار ومواصلة المساعي السياسية على أساس الإطار الذي حدده مجلس الأمن.

شارك الخبر: