وزير الصحة بجيجو يشدد على ضرورة تسريع المشاريع الصحية وإعادة تقييم آليات بناء المستشفيات

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في المغرب هي مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تضافر الجهود والتفكير التشاركي، مشيراً إلى أن المملكة لا تمتلك "عصا سيدنا موسى" لحل جميع المشاكل دفعة واحدة.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بمجلس النواب، استعرض بجيجو التقدم الكبير الذي شهدته البنية التحتية الصحية، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من مستشفيين فقط عام 1999 إلى 13 مستشفى جامعياً، بالإضافة إلى 13 كلية عمومية للطب والصيدلة، مما أسهم في تحقيق العدالة المجالية وتقريب خدمات العلاج والتكوين من المواطنين في مختلف جهات المملكة.

وكشف الوزير عن قرب افتتاح المركز الاستشفائي الجديد ابن سينا بالرباط، الذي سيضم أكثر من 1080 سريراً، بالإضافة إلى 138 سريراً للعناية المركزة. كما سيتم تأهيل ما يزيد عن 1400 مركز صحي من أصل 3000 مركز مستهدف، إلى جانب مواصلة تحديث وإعادة تأهيل حوالي 90 مؤسسة استشفائية على مستوى التراب الوطني.

وفيما يتعلق بالحكامة، أوضح بجيجو أن إحداث المجموعات الصحية الترابية سيساهم في الحد من المركزية المفرطة وتجاوز مشكلة إدارة أكثر من 3000 مؤسسة من العاصمة الرباط. سيمكن هذا التوجه كل منطقة من تشخيص احتياجاتها الصحية ووضع خطتها الصحية الخاصة، وضمان تكوين وتوزيع الموارد البشرية بشكل متوازن ومرن يتناسب مع خصوصيات كل جهة.

من جهة أخرى، عبر الوزير عن رفضه التام لتعثر وتأخر إنجاز المشاريع الصحية، مؤكداً عدم قبوله بأن يستغرق بناء مركز استشفائي ما بين خمس وست سنوات، مقارنة بالمنشآت في قطاعات أخرى. وشدد على ضرورة إعادة النظر في طرق إنجاز البنيات التحتية الاستشفائية، داعياً إلى تبني مقاربة واقعية وعقلانية تركز على العدالة المجالية وتحديد الأولويات، من خلال تفعيل الخريطة الصحية الوطنية والجهوية.

كما دعا بجيجو إلى قراءة موضوعية للأرقام والمؤشرات المتعلقة بتكاليف الاستشفاء، منتقداً فصل المعطيات عن سياقها، خاصة عند مقارنة القطاعين العام والخاص في استهلاك موارد التأمين الصحي. وأوضح أن الفارق يعود بشكل أساسي إلى انخفاض التعريفة المرجعية في المستشفيات العمومية، المجمدة منذ عام 2006، مقارنة بالتعريفات في المصحات الخاصة، وليس إلى حجم الخدمات المقدمة.

واختتم وزير الصحة والحماية الاجتماعية كلمته بالتأكيد على أن الارتقاء بالرأسمال البشري هو أساس نجاح هذا الإصلاح، داعياً إلى تبني خطاب إيجابي ومحفز تجاه مهنيي الصحة، من أطباء وممرضين وأطر إدارية وتقنية، والاعتراف بتضحياتهم المستمرة وكفاءتهم العالية التي تحظى بتقدير المؤسسات الدولية.