نائب برلماني يطالب بحل "صداقة برلمانية" مع إسرائيل: "خطأ أخلاقي وسياسي"

طالب عزيز هناوي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء، بضرورة حل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، معتبراً أن استمرارها يمثل «خطأ أخلاقياً وسياسياً» ويتنافى مع مواقف الشعب المغربي تجاه القضية الفلسطينية. جاءت هذه المطالبة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، بحضور رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي.

وأكد هناوي أن العلاقات البرلمانية مع دول العالم ضرورية لخدمة قضايا الوطن ومصالحه، مستثنياً من ذلك العلاقة مع إسرائيل، حيث شدد على أنه «لا صداقة مع العدو المحتل القاتل». وأشار البرلماني إلى أن إسرائيل تواصل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وتستهدف المسجد الأقصى والقدس، في الوقت الذي يرأس فيه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، لجنة القدس.

وأضاف هناوي أن الكيان الصهيوني نسف حتى ما يسمى بـ«حل الدولتين»، الذي كان يُستخدم لتبرير التطبيع، وأنه يستهدف كل فلسطين، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس، ويدمر حق العودة. خاطب النائب البرلماني رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن البرلمان يجب أن يعكس نبض الشعب المغربي ومطالبه التي تجلت في المسيرات التي عمت المدن المغربية.

رد رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، بإيجاز، مؤكداً على حق هناوي في طرح كافة المواضيع، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مفضلاً لو تم طرح الموضوع بشكل ثنائي لدراسته بدلاً من تقديمه في اجتماع لجنة المالية.

واعتبر هناوي أن لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية ليست مجرد خطأ أخلاقي وسياسي، بل تتناقض مع الواجب القانوني والحقوقي الذي يستدعي التصحيح الفوري لهذه الخطيئة. وأضاف أن الكيان الصهيوني كيان منبوذ عالمياً ومرتكب لجرائم الإبادة الجماعية، وأن استمرار هذه اللجنة يسيء لسمعة المؤسسة التشريعية المغربية أمام الشعب المغربي. كما أشار إلى اختطاف إسرائيل لعدد من البرلمانيين الفلسطينيين.

في ختام مداخلته، أعرب هناوي عن أمله في تصحيح الوضع وإلغاء اللجنة المرفوضة في عهد رئاسة التويزي، داعياً في المقابل إلى تعزيز عمل لجنة أو مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية.