المنصوري تقود الحكومة نحو تنفيذ البرنامج الخماسي: آجال صارمة للوزراء وإجراءات عاجلة للمائة يوم الأولى

بدأت الحكومة المغربية مرحلة الإعداد العملي لتنزيل برنامج الولاية التشريعية 2026-2031، عبر مسار مزدوج يركز على تحديد الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى ووضع المخطط التنفيذي والبرمجة الخماسية للبرنامج الحكومي. وأوضحت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، في منشور موجه للوزراء والمندوبين السامين، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية وتفعيلاً للتعاقد السياسي أمام البرلمان.

ألزمت الوثيقة كل قطاع وزاري بتحديد قائمة من 5 إلى 10 إجراءات ذات أولوية، تُحسب مدتها من تاريخ تنصيب الحكومة. يمكن أن تندرج هذه الإجراءات ضمن الإعدادات التأسيسية كإصدار النصوص التشريعية أو إجراء الدراسات، أو ضمن الإجراءات ذات الأثر المباشر التي يمكن للمواطن لمسها فوراً. واشترطت المراسلة أن تمول هذه الإجراءات العاجلة من اعتمادات سنة 2026 أو مشروع قانون المالية لسنة 2027، دون أي تكلفة إضافية. كما شددت على ضرورة ربط كل إجراء بمخرج محدد، وأجل مضبوط، ومسؤول معين، وحددت يوم الجمعة 13 نونبر 2026 كآخر أجل لتقديم هذه المعطيات في مذكرة لا تتجاوز صفحتين.

فيما يتعلق بالمخطط التنفيذي القطاعي والبرمجة الخماسية 2027-2031، يتعين على كل قطاع حصر التزاماته، وتحديد طبيعة مساهمته والجهات المتدخلة، ونوع الرافعة المعتمدة (قرار أو نص تشريعي). تتطلب هذه المرحلة وضع مؤشرات للإنجاز لكل إجراء، مع تحديد القيم المرجعية لسنة 2026 والمستهدفات السنوية حتى 2031، بالإضافة إلى الكلفة التقديرية ضمن السقوف الميزانياتية المحددة للسنوات 2027-2029، مع استثناء سنتي 2030 و2031. وحدد المنشور يوم الجمعة 20 نونبر 2026 كأجل أقصى لتقديم معطيات المخطط التنفيذي عبر مذكرة تركيبية تعرض من خمس إلى ثماني أولويات كبرى للقطاع.

وفي سياق متصل، أكدت الوثيقة على ضرورة إدراج الالتزامات التي تتطلب التشاور مع الهيئات النقابية، داعية إلى اعتماد آلية منتظمة للحوار الاجتماعي، مع اشتراط التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية قبل أي حوار ذي أثر مالي. وأسندت المراسلة مهمة التنسيق وضمان تكامل مساهمات مختلف المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة للكاتب العام لكل قطاع. كما تم الإعلان عن إحداث لجنة تقنية برئاسة الكتابة العامة لرئاسة الحكومة، تضم ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية، لمتابعة الإجراءات في لوحة القيادة واقتراح الحلول لأي تعثر في الإنجاز، مع عقد مراجعات نصف سنوية لتقييم التقدم. ستتولى مصالح رئاسة الحكومة تجميع وتوحيد المعطيات في لوحة قيادة حكومية في أجل أقصاه 30 دجنبر 2026. وسيتم تحديث هذه المعطيات دورياً كل خمسة عشر يوماً ابتداءً من 30 نونبر 2026 وحتى نهاية المائة يوم الأولى، ثم كل فصل بعد نهايته، مع التشديد على تقديم المعطيات بصيغة موحدة ونهائية باللغتين العربية والفرنسية عبر ملفات إلكترونية لا يُسمح بتغيير بنيتها أو دمج خلاياها، واعتماد ملايين الدراهم للتعبير عن المبالغ المالية.