الحكومة تراهن على تعميم التعليم الأولي بحلول 2028 وتوسيع الشراكات لمواجهة تحديات القطاع

أكد كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن الحكومة تلتزم بتحقيق التعميم الشامل للتعليم الأولي في أفق سنة 2028، ومواصلة الجهود الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي بحلول سنة 2030. وأوضح الهشومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة تعميم التعليم الأولي ارتفعت من 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 82.3 في المائة خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم تحقيق زيادة إضافية تتراوح بين 7 و8 نقاط مئوية خلال هذه السنة، بما يسمح باستكمال التعميم في الموعد المحدد. وشدد على أن هذا المسار يستند إلى التراكم الذي حققته السياسات العمومية السابقة، وأن تقييم المنظومة التربوية، بما في ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يشكل مرجعية أساسية لتحديد الاختلالات وتصحيح المسار.

وفي ما يتعلق بأوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي، أقر الوزير بوجود تحديات مرتبطة بظروف العمل ووسائله وطبيعة العلاقة التعاقدية مع الجمعيات، مؤكدا أن الوزارة اختارت نهج الحوار مع ممثلي هذه الفئة والشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة. كما أبرز أهمية استمرار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديميات الجهوية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل توسيع العرض التربوي وتحسين ظروف اشتغاله، خصوصا بالمناطق التي تواجه صعوبات في الولوج إلى المؤسسات التعليمية.

واعتبر الهشومي أن التعليم الأولي قضية وطنية تتجاوز الاختلافات السياسية، باعتبارها مرتبطة بمستقبل الأجيال الصاعدة. وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى مرجعيات دستورية، من بينها الفصلان 31 و32 من الدستور، فضلا عن التوجيهات الملكية التي أكدت مركزية التعليم. وأكد أن الحكومة تستهدف رفع نسبة التعميم بما يتراوح بين 7 و8 نقاط مئوية خلال السنة الجارية، للوصول إلى التعميم الشامل في أفق 2028. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يظل أكثر صعوبة في المناطق القروية والجبلية، بسبب الإكراهات المرتبطة بالبعد الجغرافي وصعوبة المسالك وضعف التجهيزات، وهي تحديات تستدعي مقاربة تتجاوز الحلول الإدارية التقليدية إلى تدخلات ميدانية تستجيب لخصوصية كل منطقة.

وفي هذا السياق، أكد الهشومي أن الحكومة تعتمد على تقارير المؤسسات الدستورية المختصة في تقييم السياسات التعليمية، مشيرا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024، إلى جانب التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن تقييم عشرية إصلاح المنظومة التربوية، يتضمنان ملاحظات وتوصيات مهمة ستشكل أساسا للاستفادة من الاختلالات المسجلة.

وبخصوص المطالب المرتبطة بالوضعية المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، أقر الوزير بوجود إشكالات تتعلق بظروف العمل ووسائله، فضلا عن طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط هذه الفئة بالجمعيات المشرفة على تدبير عدد من أقسام التعليم الأولي. وأوضح أن الوزارة عقدت لقاءات مباشرة مع ممثلي هذه الفئة، جرى خلالها الوقوف على مستويين أساسيين من المطالب؛ يتعلق الأول بظروف الاشتغال والوسائل المتاحة والصعوبات اليومية التي تواجه المربيات والمربين، فيما يرتبط الثاني بوضعيتهم التعاقدية مع الجمعيات والجهات المشرفة على تدبير المؤسسات. وأكد الهشومي أن الوزارة اختارت التعامل مع هذه الملفات من خلال الحوار، مبرزا أن تحسين ظروف اشتغال المربيات والمربين يمثل شرطا أساسيا لضمان جودة الخدمات التربوية المقدمة للأطفال. وكشف الوزير أن عدد المربيات والمربين العاملين في قطاع التعليم الأولي يناهز 50 ألفا، مشيرا إلى أنهم يشتغلون في إطار تعاقدي مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو الجمعيات، ويتقاضون أجورا لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعلى مستوى توسيع البنية التحتية للتعليم الأولي، أبرز الوزير أهمية الشراكة القائمة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضطلع بدور أساسي في بناء وتجهيز حجرات التعليم الأولي، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تجديد الاتفاقية المبرمة مع المبادرة، في ظل استمرار النقاش مع مختلف الشركاء بشأن سبل تحسين هذا النموذج وتحديد المناطق التي ما تزال تعاني نقصا في العرض التربوي. وكشف في هذا الصدد عن إحداث 785 قسما جديدا للتعليم الأولي، إلى جانب نقل تدبير نحو 915 قسما من الأقسام التي كانت تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الأكاديميات الجهوية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم يوم دراسي مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحديد مكامن الخصاص بشكل دقيق، مع إعطاء الأولوية للمناطق الهشة والنائية التي تواجه صعوبات جغرافية وميدانية.

وختم بالتأكيد على أن تحقيق أهداف التعميم ومحاربة الهدر المدرسي لا يمكن أن تتحمل مسؤوليته الوزارة وحدها، بل يتطلب انخراط الأكاديميات والجمعيات والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، مبرزا أن الدولة مطالبة بتعبئة إمكانياتها، لكن حدود مواردها تفرض توسيع دائرة الشراكة مع مختلف الفاعلين، انسجاما مع التوجهات الملكية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في تطوير المنظومة التعليمية.