نواب البرلمان يطالبون بتحسين صورتهم الاجتماعية وتوفير الإمكانيات: "نحن مبهدلون ومكرفصون"

في جلسة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب لعام 2027، عبّر نواب برلمانيون عن استيائهم من محدودية الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لهم. وطالبوا بإعادة الاعتبار لصورة البرلماني في المجتمع، وتحسين ظروف عملهم، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.

أظهرت مداخلات نواب من الأغلبية والمعارضة عدم رضا عن الإمكانيات الحالية، حيث شمل النقاش المطالبة بتوفير المكاتب والمساعدين والإقامة للنواب القادمين من مناطق بعيدة، بالإضافة إلى معالجة النقص في الموارد البشرية والتجهيزات، وتصحيح الصورة السلبية التي يحملها جزء من المجتمع عن العمل البرلماني.

وفي هذا السياق، وجه هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، رسالة لرئيس المجلس أحمد التويزي، داعياً إلى المساواة بين الغرفتين البرلمانيتين في الميزانية والعقارات والفضاءات والموظفين، والدفاع عن المكانة الاعتبارية للنواب الذين يعانون من التبخيس الاجتماعي رغم أعبائهم وتضحياتهم. واقترح المهاجري مبدأ النسبية في توزيع الإمكانيات بين المجلسين، قائلاً: "أعطونا ثلث ميزانية مجلس المستشارين"، مشيراً إلى أن الأخير يمتلك فائضاً في الإمكانيات.

وأبرز المهاجري تراجع صورة السياسيين في المجتمع، داعياً رئيس المجلس لاستثمار صلاحياته للدفاع عن الوضع الاعتباري للنواب والتصدي للأحكام المسبقة. وتساءل بعبارة لافتة: "جميع الهيئات سوت وضعيتها داخل المجتمع… الا حنا مبهدلين ومكرفصين؟ نحن السياسيين"، مؤكداً أن البرلمانيين يتكبدون العناء ويضحون بوقتهم ومصادر رزقهم دون انعكاس ذلك على صورتهم المجتمعية. وأشار إلى تأثير هذه الصورة حتى على أبناء النواب الذين يتساءلون عن طبيعة عمل آبائهم في البرلمان.

من جانبه، دعا حسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية بتوفير الإمكانيات الضرورية للنواب، منتقداً محدودية ظروف اشتغالهم وغياب المكاتب والمساعدين البرلمانيين وصعوبات الإقامة للنواب القادمين من مدن بعيدة. وأوضح أن النائب يواجه وسائل اشتغال محدودة، مقارنة بما شاهده في برلمانات دول أخرى. كما أثار إشكالية تكاليف المبيت، مؤكداً أن توفير الإقامة يجب أن يكون مسؤولية مجلس النواب.

دق رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي، ناقوس الخطر بشأن النقص في الموارد البشرية، معتبراً أن تخصيص موظف واحد لكل أربعة نواب لا يكفي لمواكبة المهام البرلمانية. وأوضح أن هذا النقص يؤثر على قدرة الفرق على مواكبة النقاشات التشريعية والرقابية، خاصة خلال مناقشة مشروع قانون المالية. ورغم التقدم في الرقمنة، أكد أن الدعم اللوجستيكي والمعلوماتي للنواب لا يزال محدوداً.

كما دعا المكاوي إلى تحسين ظروف موظفي مجلس النواب المهنية والاجتماعية، وإقرار تحفيزات لهم، والملاءمة بين وضعيتهم الإدارية والمهنية ونظرائهم في مجلس المستشارين.

ودعا إدريس السنتيسي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، إلى إطلاق مصالحة بين المواطنين والبرلمانيين وتحسين صورة المؤسسة التشريعية، منتقداً المبالغة في الأحكام السلبية التي تلاحق النواب. وأكد أن صورة البرلمان أصبحت "قاتمة"، وأن هناك فجوة بين ما يجري داخل البرلمان وما يتداوله الرأي العام. وتساءل عن حقيقة ما يروج بشأن معاشات التقاعد، مؤكداً أنها تعويضات عن المهام البرلمانية. ودعا إلى استحضار الظروف التي يشتغل فيها النواب القادمون من مناطق بعيدة، مشيراً إلى صعوبة التنقل والتكاليف المرتبطة به. وشدد على أن تحسين صورة البرلمانيين يقتضي مبادرات تواصلية مع المواطنين لتصحيح الصور النمطية.

طالبت ريم شباط، رئيسة فريق الحركة الشعبية، بتسوية الوضعية المهنية للموظفين المتعاقدين وإدماجهم، وتحسين ظروف اشتغال الفرق البرلمانية وتجديد التجهيزات.

واعتبر سمير شوقي، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أن الصورة النمطية السلبية ترتبط بعدم اطلاع المواطنين على طبيعة عمل النواب خارج الجلسات العامة. وشدد على أهمية التواصل والإعلام لإبراز العمل البرلماني، واقترح إحداث قناة "برلمان TV" لتوسيع دائرة اطلاع المواطنين على الأعمال البرلمانية.