متصرفو وزارة التشغيل يؤسسون تنسيقية وطنية للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية ورفع ما يعتبرونه "حيفاً"

أعلن متصرفو وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي عن تأسيس إطار تنظيمي جديد تحت اسم “التنسيقية الوطنية لمتصرفي وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي”. يهدف هذا الإطار إلى النضال من أجل رفع ما وصفوه بـ “الحيف” الذي يطال هذه الفئة من أطر الإدارة المغربية، والمطالبة بتحسين وضعيتهم المادية وإعادة الاعتبار لهم.

جاء تأسيس التنسيقية عقب لقاء وطني تحضيري عُقد عبر تقنية التناظر عن بعد، بدعوة من اللجنة التحضيرية. شارك في اللقاء متصرفون يمثلون الإدارة المركزية ومختلف أقاليم وجهات المملكة، حيث تركز النقاش على جوانب التمييز التي يعاني منها المتصرفون بالقطاع، بالإضافة إلى مناقشة الهيكلة التنظيمية والسبل النضالية لتحقيق مطالبهم.

وأسفر اللقاء عن تشكيل هيكلة تنظيمية تتضمن مجلساً وطنياً يضم أعضاء اللجنة الوطنية والمنسقين الجهويين، وتناط به مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنسيقية بناءً على توصيات الجهات. كما تم تشكيل لجنة وطنية كهيئة تنفيذية، مع مراعاة تمثيلية المصالح المركزية واللامركزية للوزارة ومقاربة النوع. وتعمل لجنة خاصة حالياً على إعداد الملف المطلبي للفئة.

وأكدت الهيئة الجديدة عزمها على النضال لتحقيق ملفها المطلبي، مطالبة مسؤولي وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي والحكومة بالاستجابة الفورية لهذه المطالب. كما وجهت التنسيقية نداءً لعموم متصرفي القطاع للانضمام إلى التنظيم والمشاركة في الخطوات المقبلة، ودعتهم إلى استكمال الهيكلة التنظيمية على المستوى الجهوي.

وناشد التنظيم الجديد كافة الإطارات النقابية والهيئات السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية للتعاطي الإيجابي مع المحطات النضالية القادمة التي سيحددها المجلس الوطني للتنسيقية.