15 ملفًا تثير الشبهات حول تدبير جماعة أغريس العلوي بإقليم الرشيدية: المستشار هتي يطالب بفتح تحقيق شامل

الرشيدية - العمق المغربي

تتجه الأنظار نحو جماعة أغريس العلوي بإقليم الرشيدية، حيث كشفت معطيات وشكاية توصلت بها جريدة “العمق” عن جدل واسع حول تدبير الشأن المحلي، خاصة فيما يتعلق بالمال العام والصفقات العمومية والمشاريع الجماعية. وقد وجّه المستشار الجماعي مصطفى هتي شكاية تتضمن 15 ملفًا وقضية، مطالبًا بفتح افتحاص إداري ومالي وتقني شامل، والتحقيق في الاختلالات التي يقول إنها شابت تدبير الجماعة خلال الفترة الممتدة من الولاية الانتخابية 2016-2021 إلى غاية سنة 2026.

وقد شملت الشكايات الموجهة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ووزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مجموعة من المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية، وسندات الطلب، والمشاريع المتعثرة، والنفقات الجماعية، واقتناء الآليات والمركبات، وتدبير الممتلكات الجماعية.

وأكد المستشار الجماعي مصطفى هتي في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن الشكاية تتضمن ملفات ووثائق ومستندات، من بينها دفاتر التحملات الخاصة بعدد من المشاريع، وصور توثق وضعية بعض الأوراش، ومحاضر دورات المجلس، ومعطيات مرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة. ويهدف وضع هذه الملفات أمام المؤسسات المختصة إلى التحقق من الوقائع وترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون.

صفقات عمومية ومشاريع متعثرة في صلب الشكاية

تتصدر الصفقات العمومية قائمة الملفات التي أثارها المستشار الجماعي، خصوصًا الصفقة رقم 2025/03 المتعلقة ببناء ملعب للقرب بقصر مكمان، والصفقة رقم 2025/07 الخاصة بإنجاز ملعبي القرب بقصري حرت وأيت كطو. وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى تأخر في إنجاز هذه المشاريع وتوقف الأشغال بعد انقضاء الآجال التعاقدية، إلى جانب اختلالات تقنية ونواقص في بعض التجهيزات والأشغال المنصوص عليها في دفاتر التحملات، مثل العشب الاصطناعي والسياج وشباك الحماية وأعمدة الإنارة.

كما أثار المتحدث مسألة مدى احترام المقاولات لشروط التأهيل والاختصاص، ودور مكاتب الدراسات والمراقبة في تتبع جودة الأشغال، وعدم تفعيل غرامات التأخير. وتحدث المستشار الجماعي عن شبهات تتعلق بمحاولة تعديل دفاتر التحملات بعد إسناد بعض الصفقات، بما قد يؤدي إلى تغيير الكميات والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، مطالبًا بمقارنة النسخ الأصلية للدفاتر مع أي تعديلات أو ملاحق محتملة.

طريق تمدا نمسعود وسندات الطلب تحت المجهر

من بين الملفات التي أثارها مصطفى هتي، الصفقة رقم 2025/06 المتعلقة ببناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 706 والسد التحويلي تمدا نمسعود، بكلفة مالية تبلغ 1.015.176,00 درهم. وتشير الشكاية إلى وجود نواقص واختلالات تقنية محتملة في إنجاز المشروع، من بينها غياب الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية والقنوات المخصصة لتصريف المياه، فضلاً عن ملاحظات بشأن جودة الإسفلت ومدى مطابقته للمواصفات التقنية.

وطالب صاحب الشكاية بإجراء خبرة تقنية مستقلة على الطريق، والتحقق من الكميات والأشغال المنجزة فعليًا، ومقارنتها بما تم التعاقد بشأنه وصرفه من اعتمادات مالية. كما شملت الشكاية سندات طلب مرتبطة بالإنارة العمومية، وحفر بئر، وإصلاح مقر الجماعة، وتركيب الألواح الشمسية، حيث يثير المستشار الجماعي شبهات تتعلق بتجزئة بعض النفقات وعدم مطابقة الأشغال المنجزة لدفاتر التحملات.

السيارات الجماعية والشاحنة المقتناة بمئات الآلاف من الدراهم

في ما يتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية، أثار المستشار الجماعي ملف سيارة من نوع «Dacia Duster» تحمل رقم التسجيل J 190067، قال إنها تعرضت لحادث انقلاب أثناء استعمالها خارج أوقات العمل، قبل أن يتم تفويتها ضمن لائحة المتلاشيات في سمسرة عمومية بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بثمن افتتاحي حدد في 7 آلاف درهم. وتتضمن الشكاية تساؤلات بشأن ظروف وقوع الحادثة، ومدى التصريح بها لدى شركة التأمين، والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذت بشأنها، فضلاً عن كيفية تقييم السيارة وتحديد ثمن تفويتها.

كما أثار ملف اقتناء شاحنة مزودة برافعة لفائدة الجماعة، بكلفة معلنة تبلغ 862.500 درهم، من طرف شركة «Univers Système Auto»، ملتمساً التحقق من مختلف مراحل الصفقة، ابتداءً من البرمجة والاعتمادات المالية، وصولاً إلى المصادقة والتنفيذ، مع فحص عدد الصفقات التي استفادت منها الشركة نفسها ومدى احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.

الكاميرات والإنارة العمومية والحسابات المالية

امتدت الملفات المثارة إلى تركيب كاميرات للمراقبة بمقر الجماعة، حيث يطالب المستشار الجماعي بالتحقق من مدى احترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولاسيما القانون رقم 09.08، والتأكد من استيفاء التراخيص والإجراءات المطلوبة. كما وضع الصفقة رقم 2025/02 المتعلقة بالإنارة العمومية ضمن الملفات المطلوب افتحاصها، مشيراً إلى ما يعتبره تفاوتاً بين الاعتمادات المرصودة والواقع الميداني بعدد من الدواوير، من حيث استمرارية الإنارة وجودة التجهيزات ومدى مطابقتها لدفتر التحملات.

وفي الشق المالي، طالب المستشار الجماعي بإخضاع القوائم المالية والحسابات الإدارية للسنوات 2022 و2023 و2024 و2025 لافتحاص شامل، مع التدقيق في نفقات الإطعام والمحروقات وقطع الغيار وتنقلات المستشارين، والتحقق من الوثائق المثبتة لعمليات الصرف ومحاضر التسليم وتقارير المراقبة.

محاضر المجلس والدكاكين والقناطر بتمحراش

من الملفات الأخرى التي تضمنتها الشكاية، ما يتعلق بمحضر إحدى دورات المجلس الجماعي خلال الولاية الانتخابية 2016-2021، والذي يقول المستشار الجماعي إنه يتضمن تصريحًا منسوبًا إلى رئيس الجماعة بعبارة «راه سرقنا ونجمنا»، مطالبًا بالحصول على النسخة الأصلية للمحضر المحفوظة لدى مصالح العمالة، ومقارنتها بالنسخة الموجودة لدى الجماعة، والاستماع إلى الحاضرين خلال الدورة لتوضيح سياق التصريح ومضمونه.

كما أثار ملف كراء سبعة دكاكين بالسوق الأسبوعي بتمحراش، وما يصفه باختلالات في الأشغال الكهربائية المنجزة بها، خاصة ما يتعلق بكابلات الربط ومدى مطابقتها لمتطلبات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتطرقت الشكاية أيضًا إلى إصلاح قنطرتين بمنطقة تمحراش، حيث يطالب صاحبها بالتحقق من مدى توفر الدراسات التقنية والجيوتقنية والتصاميم المصادق عليها، فضلاً عن ظروف استعمال معدات الجماعة والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأشغال.

السكن الإداري ومشروع التطهير السائل يثيران تساؤلات إضافية

في ملف منفصل، أثار المستشار الجماعي قضية سكن إداري تابع لوزارة العدل بمدينة كلميمة، مطالبًا بالتحقيق في ظروف الاستفادة منه والوثائق المعتمدة في ذلك، وما يقول إنه شبهات تزوير في وثائق تعود إلى سنتي 2007 و2012، مع الإشارة إلى وجود وثائق أخرى مرتبطة بتخصيص السكن وعقد ملكية يعود إلى سنة 1995. والتمس في هذا الإطار مراسلة وزارة العدل والمحافظة العقارية والجهات المعنية، وإجراء الخبرات اللازمة على الوثائق، والتحقق من الوضعية القانونية للعقار والجهة المخول لها الاستفادة منه.

أما الملف الخامس عشر، فيتعلق بمشروع التطهير السائل لمركز تمحراش، موضوع طلب العروض رقم 2024/46، المنجز في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، حيث تتحدث الشكاية عن اختلالات محتملة في الأشغال، تشمل انهيار بعض الخنادق، ووجود حفر مفتوحة دون أغطية أو حواجز واقية، فضلاً عن ملاحظات مرتبطة بالردم والتأمين والسلامة داخل الورش. ويستند المستشار الجماعي في هذا الملف إلى صور ميدانية قال إنها توثق الوضعية، محذرًا من المخاطر التي قد تشكلها الحفر والخنادق المفتوحة على الساكنة، ولاسيما الأطفال ومستعملي الطريق، ومطالبًا بتدخل تقني عاجل لمعاينة الأشغال والتحقق من مدى مطابقتها لدفتر التحملات.

مطالب بافتحاص شامل وترتيب المسؤوليات

في ختام شكايته، شدد مصطفى هتي على ضرورة التعامل مع الملفات الخمسة عشر باعتبارها قضايا تستوجب التحقق والتدقيق، مطالبًا بإيفاد لجان مختصة من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وإجراء معاينات ميدانية للمشاريع المذكورة، وحجز الوثائق والسجلات والدفاتر المحاسباتية ذات الصلة، والاستماع إلى المسؤولين والموظفين والمتدخلين في مختلف العمليات.

كما دعا إلى تعيين خبراء تقنيين في مجالات الطرق والمنشآت الفنية والكهرباء وملاعب القرب والتطهير السائل، قصد تحديد مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات المتعاقد بشأنها، والتحقق من أوجه صرف المال العام.