وزير العدل يوضح: القضاة والمحامون لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في المغرب، وعبد النباوي يرفض استعانته بالمحاكم

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تصريحاته السابقة حول استخدام القضاة والمحامين للذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي"، في تحرير المذكرات وإصدار الأحكام، قد أسيء فهمها. وأوضح وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن قصده كان على المستوى الدولي وليس القضاء المغربي.

وشدد وهبي على أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد النباوي، يرفض بشكل قاطع استعانة المسؤولين القضائيين بالذكاء الاصطناعي في المحاكم. وأشار إلى أن هناك قضاة ومحامين في دول أخرى يعاقبون بسبب استخدام هذه التقنيات في مذكراتهم، مؤكداً أن العمل القضائي يبقى في جوهره عملاً إنسانياً.

وفي سياق آخر، تطرق وزير العدل إلى ودائع الموثقين في صندوق الإيداع والتدبير، والتي تصل إلى 184 مليار درهم، مشيراً إلى توجه لتخصيص جزء منها لصندوق ضمان الموثقين، وجزء آخر للتكوين، وآخر لصندوق التقاعد الخاص بالموثقين. كما كشف عن اتفاق مع الموثقين لإحداث أرشيف خاص بالمعاملات التوثيقية في بنسليمان لإنهاء الإشكالات المتعلقة بفقدان الملفات.

ودافع وهبي عن التنصيص في قانون المسطرة المدنية على اشتراط حضور الأطراف لرفع الحجز عن الممتلكات، وذلك لمواجهة حالات تقديم تنازلات مزورة للقضاء. وكشف عن شكايات وردت حول تزوير تنازلات أدت إلى رفع الحجز عن ممتلكات وبيعها، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لبعض الشركات، بالإضافة إلى حالات تزوير توقيع الوزير نفسه في ملفات توظيف.

وأكد وهبي أنه تم التشديد على ضرورة التأكد من صحة الوثائق المقدمة لكتابة الضبط بعد إيداع المبالغ المحجوزة، وإشعار رئيس المحكمة، وذلك لمكافحة تكرار عمليات التزوير.