الهشومي يكشف عن حجم صادم للهدر المدرسي ويتعهد بمحاربته حتى عام 2030

كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والرياضة المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، عن حجم مقلق للهدر المدرسي، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة منذ عام 2021 حوالي 2.35 مليون حالة، بالإضافة إلى وجود ثلاثة ملايين شاب خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل.

وأوضح الهشومي، خلال تفاعله مع أسئلة شفهية آنية بمجلس المستشارين، أن الرقم المتداول سابقاً والبالغ 380 ألف حالة لا يعكس الواقع لأنه يخص سنة واحدة فقط. وأكد أن الحكومة تضع هدفاً طموحاً للقضاء التام على الانقطاع عن الدراسة بحلول عام 2030، مشدداً على أن هذا الهدف يتطلب تضافر جهود قطاعات متعددة نظراً لتشابك أسباب الهدر المدرسي التي تتراوح بين النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والقيمية.

وفيما يتعلق بتعميم التعليم الأولي، أشار الوزير إلى ارتفاع نسبة التعميم من 49.6% في الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 82.3% في الموسم الحالي. وأعلن عن خطة لرفع هذه النسبة بـ 7 إلى 8 نقاط مئوية خلال العام المقبل، بهدف الوصول إلى التعميم الكلي بحلول عام 2028، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية. واعترف بصعوبة تحقيق هذه الأهداف، مؤكداً على ضرورة البناء على المكتسبات السابقة.

وأضاف الهشومي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تساهم في بناء وتجهيز حجرات التعليم الأولي في المناطق القروية والجبلية، وتتكفل بها لمدة سنتين قبل تسليمها للأكاديميات الجهوية. كما تم إحداث 785 قسماً جديداً ونقل تدبير 915 قسماً آخر إلى الأكاديميات. وتم الاتفاق مع المبادرة على تنظيم يوم دراسي لتحديد الاحتياجات، خاصة في المناطق الهشة والمعزولة، مع الإشارة إلى أن الظروف الطبيعية كفيضانات الأودية قد تعيق وصول الطلاب إلى المدارس في بعض المناطق مثل ورزازات.

ودعا الهشومي النقابات والجمعيات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين إلى المساهمة في الجهود المبذولة، نظراً لمحدودية إمكانيات الدولة. وبخصوص الأوضاع الاجتماعية لحوالي 50 ألف مربية ومربٍّ، أوضح أنهم متعاقدون مع الأكاديميات والجمعيات، ويتقاضون أجراً لا يقل عن الحد الأدنى، ويصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. وأشار إلى أن العلاقة التعاقدية مع الجمعيات قد تفرز بعض الإشكالات، وأن للمربين مطالب مشروعة، مؤكداً على أهمية توفير بيئة عمل مريحة لهم لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكد الوزير على ضرورة سحب قرار الفصل من مجالس الأقسام واللجان التأديبية، وأن تتولى المديرية الإقليمية البت في هذه الحالات. كما أشار إلى أن إلحاق التكوين المهني بوزارة التربية الوطنية يتيح إعادة توجيه المتعثرين نحو مسارات مهنية بديلة، مما يتطلب تعديل قوانين سيتم عرضها على السلطة التشريعية قريباً. وأكد أن مسؤولية بقاء الطفل في المدرسة تقع على عاتق الدولة والحكومة بالدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بتمدرس الفتاة في المناطق القروية، أشار الهشومي إلى وجود تصورات لدى بعض الأسر تقلل من أهمية تعليم الفتيات، والخوف من إرسالهن إلى المدن للدراسة في الإعداديات. وأكد على ضرورة التتبع الدقيق واتخاذ مبادرات لمعالجة هذه الظاهرة. كما أشار إلى أن التوسع العمراني يخلق حاجة متزايدة للمدارس وأقسام التعليم الأولي، مع التأكيد على ضرورة الفصل التربوي بينها وبين مؤسسات التعليم الابتدائي.

وفي ختام مداخلته، أكد الهشومي أن الأرقام لا تعكس دائماً الجودة، وأن الزيارات الميدانية كشفت عن تضخيم في بعض الأرقام. واستند إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مؤكداً على أن الاختلاف في وجهات النظر مع هذه الهيئات أمر طبيعي وديمقراطي. وجدد استعداده للحضور في أي لجنة أو يوم دراسي، مثمناً دور المعارضة في الرقابة والتتبع.