بلفقيه يكشف عن أخطر ملفات الإسكان ويتعهد بمعالجة تحديات البناء في العالم القروي

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن حوالي 16 ألف بناية لا تزال تواجه خطر الانهيار، وذلك بعد معالجة وضعية 27 ألف بناية أخرى. وأوضح بلفقيه، خلال اجتماع مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للوزارة نظرًا للمخاطر التي تهدد حياة السكان. وأشار إلى أن الوزارة أحصت 53 ألف بناية داخل المدن العتيقة، تم فحص 31 ألفًا منها، وكشفت المعاينات عن وجود بنايات تشكل خطرًا على سلامة قاطنيها. وأضاف أن الأرقام تشمل 28 مدينة من أصل 32، وأن هناك 43 ألف مسكن آخر معني بهذا الملف، تم حل إشكالية 27 ألفًا منها.

وشدد الوزير على أن ملف الدور الآيلة للسقوط هو أخطر الملفات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين، بما في ذلك المنتخبين والسلطات المحلية والمؤسسات الحكومية، لمعالجة الإشكالات الاجتماعية والإنسانية المرتبطة به، مثل رفض بعض السكان مغادرة مساكنهم. وأكد أن الوزارة تعمل على تفادي تكرار حوادث انهيار المباني من خلال مقاربة عاجلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

في سياق متصل، أعلن بلفقيه عن توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة الوكالات الحضرية، حيث سيتم الانتقال من 29 وكالة حضرية إلى 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، بهدف دمج المجال القروي ضمن اختصاصات الوكالات الجديدة. وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى تجاوز المقاربة الحضرية الضيقة وتعزيز التقائية تدخلات التعمير والإسكان على المستوى الجهوي.

كما أقر الوزير بوجود إشكالات مرتبطة بالتعمير في العالم القروي، مؤكدًا أن الحكومة تعتزم مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ليشمل المقتضيات المتعلقة بالبناء في المجال القروي ورخص السكن. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحيين هذا النص، مع إمكانية تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب لتقديم التوجهات العامة والمستجدات المقترحة.

وفيما يتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح، أفاد بلفقيه بأن عدد الأسر المعنية ارتفع من 270 ألفًا سنة 2000 إلى 514 ألف أسرة، تم إسكان حوالي 398 ألفًا منها، فيما لا تزال 121 ألف أسرة معنية بالبرنامج. وأكد أن الوزارة تتجه إلى استكمال برنامج مدن بدون صفيح بحلول سنة 2028، لكنه نبه إلى أن وقف ارتفاع أعداد الأسر المعنية يقتضي معالجة أسباب الظاهرة، وليس الاكتفاء بتوفير تراخيص البناء في العالم القروي، بل اعتماد تنمية مندمجة تستجيب لانتظارات السكان وتحد من استمرار الهجرة نحو المدن.

وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم المباشر للسكن، أقر بلفقيه بوجود إشكال مرتبط باستهداف المستفيدين، معلنًا عن إطلاق الوزارة لتقييم شامل للمرحلة الأولى من البرنامج. وأكد على أن معالجة هذه الملفات تندرج ضمن ورش العدالة المجالية والإنصاف الترابي، مشددًا على أن الوزارة تعمل في ظل إمكانيات مالية محدودة مقارنة بحجم الانتظارات.