مرصد بيئي يطلق تحذيرات عاجلة: الزحف العمراني يهدد غابات طنجة ويدعو لتصنيفها كمحميات طبيعية

أطلق مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة صافرات الإنذار بشأن التدهور المتسارع الذي تتعرض له غابات الجبل الكبير ومحيطها. وحذر المرصد من تزايد الضغوط العمرانية والعقارية والاختلالات البيئية التي باتت تهدد هذا الإرث الطبيعي الثمين، داعياً إلى الإسراع في تصنيفه كموقع طبيعي محمي وفقاً للقانون المنظم للمناطق المحمية.

وأوضح المرصد، في بيان أصدره للرأي العام، أن لجنة التتبع والرصد التابعة له، خلال زيارة ميدانية أجرتها يوم السبت 7 نوفمبر الجاري، رصدت العديد من الاختلالات في غابات الرميلات ودانابو وكاب سبارطيل ومديونة والسلوقية. واعتبرت المعاينات المسجلة دليلاً قاطعاً على الحاجة الملحة لتدخل عاجل لحماية هذه المساحات الغابوية.

وتضمنت الاختلالات التي سجلتها اللجنة انتشار تجمعات سكنية ضخمة تضم مبانٍ تصل إلى ثلاثة طوابق وأكثر، بالإضافة إلى تجزئات وتقسيمات عقارية ولافتات معروضة للبيع، وهي مؤشرات اعتبرها المرصد مقلقة للغاية وتشير إلى تنامي البناء غير القانوني والضغط العقاري على المجال الغابوي.

كما رصد المرصد وجود أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل الموائل الطبيعية وتقطع مسارات الحياة البرية، فضلاً عن وحدات لتربية الدواجن داخل المجال الغابوي أو بمحاذاته، وتحول أجزاء منه إلى مكبات عشوائية للردوم ومخلفات البناء.

ومن بين المشاكل الأخرى التي أثارها المرصد، اقتلاع التربة الغابوية ونقلها، مع وجود دلائل على تسويقها. وحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تجزئة المجال الطبيعي وعزل مكوناته الإيكولوجية، مما يهدد قدرته على التجدد وصون تنوعه البيولوجي.

واعتبر المرصد أن بقاء غابات الجبل الكبير خارج نطاق التصنيف الشامل للمناطق المحمية، رغم قيمتها الإيكولوجية العالية، يجعلها عرضة لتعدد الجهات المتدخلة وتشتت أنظمة الإدارة وضعف التنسيق بين السياسات العامة، بالإضافة إلى تنامي الضغط العقاري في ظل غياب وضوح كافٍ بشأن وضعيتها العقارية وحدودها.

وفي هذا السياق، نبه المرصد إلى أن المعلومات المتداولة حول المساحة الإجمالية للمجال وطبيعة ملكيته لا تزال، حسب تقديره، متفرقة وتقديرية وغير مستندة إلى جرد رسمي منشور، خاصة فيما يتعلق بتداخل الملك الغابوي وأراضي الدولة والأراضي السلالية والملكيات الخاصة.

وشدد المرصد على ضرورة إنجاز دراسة شاملة بالتعاون بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومديرية الشؤون القروية، والوكالة الحضرية لطنجة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد المساحة والحدود، ووضعيتها القانونية والعقارية، وجرد الموائل والممرات الإيكولوجية ذات الأولوية.

وفي مواجهة هذا الوضع، طالب المرصد السلطات المحلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجماعات المعنية، ومصالح التعمير والبيئة، بإجراء معاينة رسمية مشتركة وعاجلة، مع إعلان نتائجها للرأي العام. كما دعا إلى فتح تحقيق بشأن قانونية البنايات والتجزئات والأسوار والأنشطة القائمة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية بشأن المخالفات المثبتة.

وجدد المرصد دعوته إلى البدء في إجراءات تصنيف كامل المجال كموقع طبيعي محمي، بموجب القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، مع وضع جدول زمني واضح. وطالب بتحصين المجال ضمن وثائق التعمير وتسريع عمليات التحديد والتحفيظ النهائي للملك الغابوي.

وتشمل المقترحات أيضاً إطلاق برنامج لإعادة التأهيل الإيكولوجي، يتضمن إزالة مخلفات البناء، وحماية التربة، وإعادة ربط الممرات البيئية، واعتماد الأنواع المحلية في التشجير. بالإضافة إلى إنشاء إطار دائم للتتبع والتشاور يضم المؤسسات المختصة، والباحثين، والمجتمع المدني، وممثلي المالكين.

وأكد المرصد أنه جدد هذا الأسبوع مراسلته للوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع إشعار ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، وجماعة طنجة بمطالب التدخل. ودعا إلى الكشف عن مآل مراسلاته السابقة وإشراك مختلف الجهات الفاعلة في حماية هذا المجال.

ونبه المرصد إلى أن غابات الجبل الكبير تمثل رصيداً طبيعياً وإيكولوجياً يتجاوز بعدها المحلي، داعياً سكان طنجة، والهيئات المدنية والحقوقية والعلمية والإعلامية والمنتخبة، إلى توحيد الجهود للدفاع عنها وحماية حق الأجيال القادمة في هذا الإرث الطبيعي.