أطروحة دكتوراه تكشف هشاشة حقوق المهاجرين في القانون المغربي وعلاقاته بالاتحاد الأوروبي

احتضنت جامعة غرونوبل ألب بفرنسا مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام للباحثة المغربية سكينة توفيق، وذلك في إطار مركز الدراسات والأبحاث حول الدبلوماسية والإدارة العمومية والسياسة (CERDAP²). تناولت الأطروحة موضوع "مكانة الحقوق الأساسية في القانون المغربي المتعلق بالأجانب: بين المكتسبات والهشاشة، حالة المهاجرين من دول جنوب الصحراء في وضعية غير نظامية".

اكتسبت المناقشة أهمية خاصة بحضور كلاوس ويل، الأمين العام السابق للبرلمان الأوروبي، كضيف شرف، نظراً لتناول الأطروحة علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي والتعاون بينهما في تدبير ملف الهجرة والحدود.

أكدت لجنة المناقشة، المكونة من سعيدة العثماني من المغرب، وأساتذة من جامعتي غرونوبل وستراسبورغ، والدكتور إدريس لكريني، على أهمية الموضوع وراهنيته، مشيرة إلى الإشكالات القانونية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي يطرحها، والمفارقة بين الخطاب الرسمي الداعي للهجرة الإنسانية والواقع القانوني والأمني المعقد.

حللت الباحثة سكينة توفيق الإطار القانوني المطبق على الأجانب في المغرب، خاصة المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، وركزت على إشكالية الغموض التشريعي والعقبات المؤسسية، ومدى إدراج الحقوق الأساسية للأجانب ضمن أولويات المغرب. كما درست النصوص القانونية المغربية ومدى اعترافها بحقوق المهاجرين، وقدرتها على التوفيق بين متطلبات السيادة والأمن القومي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

استعرضت الباحثة الجهود والمكتسبات التي حققها المغرب كأول دولة أفريقية تتبنى نهجاً متكاملاً لقضية الأجانب، مع الإشارة إلى بعض الإشكالات المرتبطة بالمخاوف الأمنية، مثل القانون رقم 02.03 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

شددت الباحثة على ضرورة استحضار الجانب الإجرائي ومتابعة السياسات العمومية لتقييم وضع حقوق المهاجرين، وقامت بتحليل سوابق قضائية وتقارير منظمات حقوق الإنسان. كما نبهت إلى أن الأزمات السياسية وغياب التنسيق في تدبير الحدود يفتحان الباب أمام شبكات الاتجار بالبشر، ورصدت تحول بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى منابر لخطابات الكراهية ضد المهاجرين.

فككت الأطروحة الصورة النمطية التي تجعل الهجرة الطريق الوحيد للنجاح، مستحضرة تجارب العائدين من محاولات العبور. واعتبرت أن النموذج المغربي في سياسته الجديدة بإفريقيا، إذا اكتمل بمراجعة القانون رقم 02.03، يمكن أن يكون نقطة انطلاق لسياسة هجرة تجمع بين البعدين الأمني والإنساني قارياً ودولياً.

قدمت الأطروحة خلاصات واقتراحات لتجاوز القصور في المنظومة القانونية، مؤكدة أن حماية حقوق الأجانب تتأرجح بين أمن الدولة واحترام حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية بحاجة إلى تعاون وتنسيق إقليميين ودوليين في إطار مسؤولية مشتركة.

لخصت الباحثة رؤيتها في أن مسؤولية تدبير الهجرة مشتركة بين دول المصدر والعبور والاستقبال، من أجل الأمن الإنساني وأمن الدول. ودعت إلى تجاوز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمنطق المراقبة الأمنية للحدود نحو شراكة متوازنة تقوم على تقاسم الأعباء والاستثمار في التنمية بدول المصدر، وفتح مسارات للهجرة النظامية، مؤكدة أن أمن الحدود لا ينفصل عن أمن الإنسان.

تعد أطروحة سكينة توفيق إضافة نوعية للنقاش الأكاديمي حول الهجرة في المغرب وإفريقيا، وتفتح أمام صناع القرار أفقاً لسياسة تضع الإنسان في قلب معادلة الأمن. وقد منحت اللجنة العلمية الباحثة شهادة الدكتوراه في القانون العام.

الدكتورة سكينة توفيق باحثة أكاديمية وفاعلة مدنية، ومؤسسة مركز الشباب الإفريقي للتنمية المستدامة. مثلت المغرب في محافل دولية عدة، منها منتديات الأمم المتحدة حول خطة 2030، ولقاءات مجلس أوروبا حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشغال مجموعة العشرين بإيطاليا. نالت جائزة منتدى كرانس مونتانا ببروكسيل كشابة رائدة، واختيرت ضمن برنامج القادة لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، وتخرجت من برنامج إدارة الأزمات بجامعة فريبورغ بسويسرا. ألّفت كتاباً حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وساهمت في دراسة حول التعليم في المجتمعات العربية نُشرت بجامعة هارفارد.