المعارضة تنتقد

انتقدت مكونات من المعارضة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، ما اعتبرته "شيطنة الثروة المشروعة" و"التسرع" في إعداد النصوص التطبيقية للقانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. ودعت هذه المكونات وزارة العدل في الحكومة الجديدة إلى تبني مقاربة تشاركية مع ممثلي المهن القانونية والقضائية.

خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، طالب نواب بمضاعفة أعداد البنيات القضائية والموظفين والقضاة في المغرب للوصول إلى معيار محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية في كل إقليم.

"شيطنة الثروة"

في هذا السياق، اعتبر رشيد صابر، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معارضة فريقه لن تكون "ميكانيكية"، بل مسؤولة وجادة تناقش وتستمع للمقترحات. وأشار إلى أن "من صميم العدالة حماية ثقة المجتمع بالثروة المشروعة، فهي ليست تهمة والنجاح ليس ذنبا"، مستحضراً مقاربة وزير العدل لموضوع محاربة الفساد والإثراء غير المشروع. وأضاف أن "شيطنة" أصحاب الثروة المشروعة أصبحت لغة سائدة بسبب تغليب المصلحة الضيقة، مستشهداً بسيرة النبي محمد في التجارة.

عدم التسرع

من جهته، دعا فريق العدالة والتنمية، عبر عضوه الفاطمي الرميد، إلى إغلاق "ثلاثة ملفات تخدش الصورة الإيجابية للمملكة" في مجال حقوق الإنسان، وهي قضية محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، ومعتقلي "الجيل زد". وحث الرميد وزير العدل على تبني منهجية جديدة وسعة أفق مع المهن القانونية والقضائية، مقترحاً توحيد المباراة في هذا المجال. وانتقد "التسرع" في إخراج النصوص التطبيقية لقانون مهنة المحاماة الجديد، قائلاً: "لا زربة على صلاح"، داعياً إلى التريث.

مراسيم تطبيقية

نبّه الفريق الحركي إلى "معضلة النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية للقوانين" التي يعطل عدم إخراجها تطبيق بعض النصوص التشريعية. وأقرت فاطمة الزهراء البروفي، عضو الفريق، بالمجهودات المبذولة في إحداث البنيات القضائية، داعية إلى مضاعفتها، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعاني من هشاشة البنيات التحتية القضائية. كما تساءلت عن الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع أقسام قضاة الأسرة في المدن المتوسطة والصغرى.

المحاكم والقضاة

شدد عمر محمود بنجلون، عضو مجموعة تحالف اليسار، على ضرورة إعادة النظر في خريطة المحاكم على أساس المعيار الديمغرافي، لتحقيق محكمة استئناف على كل إقليم ومحكمة ابتدائية على كل 200 ألف نسمة، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية. ودعا إلى بلورة دفتر تحملات مرجعي نموذجي لبناء المحاكم يحترم الخصوصية المجالية وشروط العمل القضائي. وأكدت المجموعة على أهمية "الاستعجال في مضاعفة عدد القضاة والموظفين في النيابات العامة والقضاء الجالس وتكثيف شبكة المحاكم"، مشيراً إلى أن أقل من 70 وكيلاً للملك يبت في جنح وجنايات 7 ملايين نسمة في الدار البيضاء، وأن مناطق مثل سلا وعمالة الصخيرات-تمارة تفتقر لمحكمة استئناف.