أنظمة معلومات ضعيفة تهدد حوكمة المؤسسات العمومية والمرافق الصحية في المغرب

على الرغم من تزايد المخاطر الناجمة عن الهجمات الرقمية والحروب السيبرانية، لا تزال العديد من المؤسسات الرسمية في المغرب لا تولي اهتمامًا كافيًا لهذه التحديات الحساسة. كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2024-2025، حول تدبير المخاطر ونظم المعلومات، عن غياب منهجية واضحة لتدبير المخاطر في عشر مؤسسات عمومية، وعدم وجود خارطة مخاطر تأخذ في الاعتبار طبيعة اختصاصات الأجهزة.

وعزا التقرير هذا القصور إلى غياب "تأطير مؤسساتي وتخصص وظيفي"، مما أثر على قدرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية على التفاعل الاستباقي مع المخاطر الرقمية، مؤكداً على الحاجة الملحة لمنظومة متكاملة لتدبير المخاطر وفق المعايير الحديثة للحوكمة والمراقبة الداخلية.

وفيما يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أشار التقرير إلى غياب مصفوفة للمخاطر وعدم وجود آلية واضحة لإدارة المخاطر خلال الفترة 2016-2021، بالإضافة إلى افتقار الوكالة لنظام لكشف الأنشطة الاحتيالية وردعها.

على صعيد نظم المعلومات، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب منظومة معلوماتية مندمجة في كل من صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مما يعيق تدبير الموارد والنفقات وجمع البيانات. كما أن المدرسة الوطنية العليا للمعادن، باستثناء بعض التطبيقات المحدودة، تفتقر إلى منظومة معلوماتية متكاملة.

بالنسبة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ورغم وضع مخطط مديري لنظم المعلومات في 2014، إلا أن النظام يقتصر على مهام الوكالة ولا يشمل تدبير مصالح الدعم كالموارد البشرية والمقتنيات والميزانية. كما لم تُحدث الوكالة هيئة لحكامة أمن نظم المعلومات أو تعين مسؤولاً عن أمنها، وتفتقر لخطة استئناف النشاط في حالة توقف النظام.

في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تأخر تفعيل مشروع "سيبرا" أثر سلباً على تدبير الرصيد الوثائقي وجودة الخدمات، مما أدى إلى تعطل النظام وفقدان بيانات بسبب ضعف التحكم في البنية التحتية التقنية وغياب منظومة للنسخ الاحتياطي.

أما في بعض المراكز الاستشفائية الجامعية، فقد لوحظ عدم اعتماد نظام معلوماتي لدعم الحوكمة والمراقبة الداخلية. فالمستشفى الجامعي ابن رشد لم يفعل نظامه المعلوماتي المندمج رغم الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة. وفي المركز الجامعي محمد السادس بوجدة، يؤدي غياب بطائق المخزون إلى مخاطر سوء تدبير الأدوية، كما يعاني تفعيل نظام "Supply Station" لتدبير المستلزمات الطبية من قصور في التشغيل والصيانة، مما يعرقل تتبع الاستهلاك ويحد من فعالية المراقبة الداخلية.

ولمعالجة هذه النقائص، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإرساء منظومة متكاملة للرقابة الداخلية وتوثيقها، مع إحداث هيئات تشغيلية مسؤولة عن تتبع تنزيل نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر، وتعزيز دور التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.