وزير الصحة يعرض خطة طموحة بـ2.83 مليار درهم إضافية لتعزيز الأولويات الصحية الوطنية

عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية لوزارته لسنة 2027. يتضمن المشروع تخصيص اعتمادات إضافية تقدر بحوالي 2.83 مليار درهم، لتدعيم الميزانية الإجمالية للقطاع التي تصل إلى 45.4 مليار درهم. تهدف هذه الاعتمادات إلى دعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، وتمويل الاستثمارات، ومواكبة المشاريع ذات الأولوية.

تتوزع الاعتمادات الإضافية على النحو التالي: 945 مليون درهم لدعم المجموعات الصحية الترابية، و860.70 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار، و1.022.49 مليون درهم كاعتمادات التزام، مع توقع أداء بعض الالتزامات خلال عام 2028.

ترتكز استراتيجية الوزارة على سبع أولويات رئيسية تهدف إلى تحويل الموارد والاستثمارات إلى خدمات صحية ميسرة ومنتظمة. تشمل هذه الأولويات ترسيخ الحكامة الصحية من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية، واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة، وربط التمويل بالأداء والجودة. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقوية خدمات القرب، مع تفعيل دور طبيب الأسرة في مجال الوقاية والتتبع وتوجيه المرضى.

وتشمل الخطة أيضاً تأهيل العرض الصحي ليواكب الاحتياجات عبر الخرائط الصحية، وإنشاء أربعة مراكز استشفائية جامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، بالإضافة إلى مواصلة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً.

تهدف الوزارة أيضاً إلى تحسين تجربة المريض من خلال تطوير آليات الاستقبال والتوجيه والمواعيد وتقليص فترات الانتظار، مع التوسع التدريجي في خدمة المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141.

كما سيتم الاهتمام بتثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتوزيع الكفاءات بما يتناسب مع احتياجات المناطق، بهدف الوصول إلى كثافة 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة بحلول عام 2031.

وتسعى الوزارة لتقوية الوقاية والأمن الصحي عبر توسيع نطاق الكشف المبكر واليقظة الوبائية، وتحسين آليات التكفل بالأمراض، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الطوارئ، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة النفسية والعقلية.

إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي من خلال تأمين الإمدادات، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتقوية منظومة الدم، وإدارة المخزون الدوائي على المستوى الجهوي لتجنب الانقطاعات.

وستدعم الرقمنة هذه الأولويات من خلال تطوير منظومة معلوماتية صحية متكاملة، وملف طبي مشترك، ومعرّف صحي وطني. ومن المتوقع أن تساهم الميزانية والاعتمادات الإضافية في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع وتحسين الوصول إلى العلاج وتقليص الفوارق الصحية بين مختلف الجهات.