الوجود اليهودي في المغرب: بين الأصالة التاريخية وتحديات الجدل المعاصر وتداعيات التطبيع

يُعدّ الحضور اليهودي في المغرب جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني والثقافي والحضاري للبلاد، وهو امتداد لتاريخ يمتد لقرون. ورغم أن هذا الوجود اتسم دائمًا بالاندماج والانتماء الوطني تحت مظلة "إمارة المؤمنين" والبيعة التاريخية للمؤسسة الملكية، إلا أنه بات مؤخرًا في صلب نقاشات سياسية ومجتمعية حادة، خاصة مع تزايد تداعيات مسار التطبيع الدبلوماسي واتساع نطاق الاستغلال السياسي الرقمي لهذه الهوية.

أولاً: الجذور التاريخية وأسباب الوجود اليهودي في المغرب

العمق التاريخي والتأصل المجتمعي: لم يكن اليهود المغاربة دخلاء على المجتمع المغربي، بل يعود تواجدهم إلى آلاف السنين، متزامنًا مع الفترات الفينيقية والرومانية، وتعمق مع الهجرات المتعاقبة، أبرزها الهجرة الكبرى للأندلسيين (مسلمين ومسيحيين ويهود) عقب سقوط غرناطة عام 1492. وجد اليهود في المغرب ملاذًا آمنًا ورعاية ملكية تاريخية ضمن ما يُعرف بـ "تافراوت" أو الرعاية السلطانية للرعايا اليهود، بوصفهم جزءًا من أهل الذمة ثم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات لاحقًا.

الخصوصية الدينية والثقافية: تميز المكون اليهودي المغربي بخصوصية فريدة؛ فقد انخرطوا في الحياة الاقتصادية والثقافية والفنية (مثل الصناعة التقليدية، والموسيقى الأندلسية، والتجارة)، واحتفظوا بروابط روحية وثقافية عميقة مع المغرب حتى بعد هجرة أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل وفلسطين المحتلة وفرنسا وكندا بعد تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 وما بعدها.

ثانياً: التحولات المعاصرة وسياق التطبيع

مع توقيع اتفاقيات استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 2020، دخل الوجود اليهودي وربطه بالبعد الإسرائيلي مرحلة جديدة اتسمت بحساسية مفرطة وتجاذبات سياسية واسعة.

الاستثمار السياسي للرابطة الروحية: يحاول بعض الأطراف، سواء من داخل منظومة الاحتلال أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي (مثل الحالات التي أثيرت حول فيديوهات تمجد قيادات إسرائيلية أو تسعى لإنشاء أطر مشبوهة كـ "الليكود المغربي")، استغلال هذا الإرث التاريخي لتمرير خطابات تميع الهوية الوطنية أو تحاول خلق اختراقات رمزية داخل المجال العام المغربي.

الرفض الشعبي واستغلال الرموز: في المقابل، يثير هذا الاستغلال حفيظة الفاعلين المناهضين للتطبيع وقوى مجتمعية واسعة ترى في هذه المحاولات مساسًا بالثوابت الوطنية والقضية الفلسطينية. ويحذر هؤلاء من أن ترك المجال مفتوحًا أمام "بروبغندا" الاستخبارات الإسرائيلية أو مبادرات ملتبسة (مثل المطالبات بمنح الجنسية لأحفاد المهاجرين المقيمين في إسرائيل أو ترويج شعارات تمجد مجرمي الحرب) قد يؤدي إلى تسميم الحياة العامة والمساس بقدسية المؤسسات وثوابت البلاد.

ثالثاً: بين السيادة الوطنية وحماية المجال العام

يبين تداخل هذه القضايا إشكاليات كبرى تتعلق بالسيادة الوطنية وتنظيم المجال العام.

موقف الدولة: تؤكد السلطات المغربية رسميًا أن خياراتها الدبلوماسية الاستراتيجية تخدم المصالح العليا للبلاد وقضية وحدتها الترابية، مع التأكيد المستمر على حماية الحريات العامة والتصدي بحزم لأي خرق قانوني أو مساس بالثوابت والمؤسسات عبر القنوات القانونية والقضائية، مع الحفاظ على الرعاية التاريخية للمكون اليهودي المغربي الأصيل كجزء من الهوية الدستورية المتميزة بتعدد روافدها (العربية-الإسلامية، الأمازيغية، الصحراوية الحسانية، والغنية عبر الروافد العبرية والأفريقية والأندلسية).

موقف المعارضة والفصائل المدنية: ترى هذه الأطراف أن حماية المغرب من الاختراقات تقتضي يقظة مؤسساتية صارمة، وتحقيقات شفافة في كل المبادرات المشبوهة التي تتخذ من الهوية اليهودية أو الروابط العائلية مطية لتمرير أجندات خارجية، بعيدًا عن سياسة الصمت أو الاكتفاء بالبلاغات المقتضبة.

يبقى الوجود اليهودي في المغرب تاريخيًا عنوانًا للتعايش والانتماء للوطن الأم، غير أن محاولات توظيفه سياسيًا في ظل التطورات الإقليمية الراهنة تضع الدولة والمجتمع أمام تحدٍ كبير يتمثل في كيفية الفصل الحاسم بين الرابطة الروحية والتاريخية الأصيلة لليهود المغاربة وبين الأجندات السياسية المرتبطة بمشروع الاحتلال الصهيوني. وهو سؤال يظل معلقًا على مدى قدرة المؤسسات على إنفاذ القانون بحزم وصيانة الأمن الرمزي والسياسي للبلاد.