المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات مالية ومحاسباتية خطيرة في حزب الاستقلال

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل ملاحظات واختلالات جوهرية في طريقة تدبير حزب الاستقلال لحساباته المالية والمحاسباتية. جاء ذلك في سياق عملية التدقيق التي أجراها المجلس على حسابات الأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة من عام 2022 حتى 15 نوفمبر 2025.

وأشار التقرير إلى عدة نقاط أبرزها عدم الالتزام بالملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد، وعدم التقيد بنماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية. كما لوحظ عدم تعبئة كافة خانات جدول سندات المساهمة، خاصة تلك المتعلقة بخلاصة البيانات الختامية الأخيرة للشركة المسيرة لهذه السندات، والعائدات المسجلة في حساب العائدات والتكاليف.

بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير معالجات محاسبية خاطئة لبعض العمليات، حيث تم تسجيلها في حسابات غير مناسبة. كما لم يتم تخصيص حساب فرعي مستقل لكل دائن يمتلك ديونًا تجاه الحزب، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6 ملايين و930 ألف درهم. وسجل التقرير أيضًا تحميل حساب المهام (رقم 614351) بنفقات كان يجب تسجيلها في حسابات مخصصة لها. وتم تحويل مبالغ مالية لتغطية مصاريف المفتشيات إلى حسابات بنكية لا تحمل اسم الحزب.

وفيما يخص الجوانب المالية والضريبية، لفت المجلس الانتباه إلى عدم قيام الحزب بتسجيل أي مخصصات لمواجهة المخاطر الضريبية المحتملة. كما تم تسجيل عدم إخضاع وضعية مفتشي الحزب والعاملين في المفتشيات المختلفة لمقتضيات قانون الشغل، على عكس مستخدمي المركز الرئيسي للحزب. وأوضح التقرير أن المفتشين يتقاضون فقط تعويضات وتكاليف تتعلق بالنقل والكراء.

وامتدت الملاحظات لتشمل تدبير الممتلكات العقارية، حيث كشف التقرير عن استغلال الحزب لعقارات مسجلة باسم الغير لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، رغم اعتبارها ملكًا للحزب. كما يمتلك الحزب عقارات تم تسجيلها دون تحديد قيمتها حتى تاريخ انتهاء فترة التدقيق.