المجلس الأعلى للحسابات يوضح: الاختلالات المالية لا تعني بالضرورة فساداً أو اختلاساً

كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، عن تحديات تواجه منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، مشيراً إلى صعوبات في مراقبة التصريحات وتفاوت تأويل النصوص القانونية بين الإدارات، بالإضافة إلى إشكاليات تحديد الفئات الملزمة بالتصريح. وأوضح كولوح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد التصريحات لدى المجلس يتجاوز 550 ألف تصريح، مما يجعل مراقبتها الشاملة أمراً صعباً عملياً.

وأشار إلى أن منظومة التصريح تطورت من الاعتماد على الوثائق الورقية إلى منصة رقمية منذ عام 2019. ومع ذلك، كشفت التجربة عن اختلالات تتعلق بصعوبة تحديد الأشخاص الملزمين بالتصريح، نظراً لتفاوت تفسير النصوص وتطبيقها بين الإدارات. وأكد أن المجلس الأعلى للحسابات أجرى تقييماً للمنظومة، وتم إرسال مذكرة استعجالية للحكومة تضمنت خلاصات التقييم، وأن الحكومة الحالية يمكنها استئناف العمل على مشروع سابق لمعالجة هذه الاختلالات.

وفيما يتعلق بطبيعة تدخل المحاكم المالية، أوضح كولوح أن المجلس يمارس رقابة بعدية، وأن الرقابة القبلية من اختصاص الإدارة. وأكد على التكامل وتنسيق عمليات الرقابة مع المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذلك التعاون مع النيابة العامة ورئاسة النيابة العامة من خلال مذكرة تفاهم ودورات تكوينية مشتركة.

وشدد كولوح على ضرورة التمييز بين المخالفات المالية والتدبيرية والجرائم الجنائية، موضحاً أن وجود اختلالات في التدبير لا يعني بالضرورة وجود فساد أو اختلاس. وأكد أن المحاكم المالية تلتزم بقرينة البراءة، وأن الملفات التي تكشف عن أفعال جرمية تتم إحالتها على القضاء الجنائي.

وسجل المسؤول أن غياب أنظمة معلوماتية منظمة في عدد من الإدارات العمومية يعرقل فعالية الرقابة، مما يجعل الحصول على الوثائق والمعطيات يستغرق وقتاً طويلاً. ودعا إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية لتحسين جودة الرقابة وتسريع الحصول على المعطيات.

وفيما يخص تنفيذ توصيات المحاكم المالية، أوضح كولوح أنه تم اعتماد منصة إلكترونية لتسهيل عملية التتبع، وأن المجلس يعتزم توسيع نطاق هذه المنصة لتشمل الجماعات الترابية. وأكد أن التوصيات تشكل آلية لتوجيه المدبرين العموميين نحو تصحيح الاختلالات، وأن المجلس يضمن في تقاريره السنوية معطيات حول تنفيذ التوصيات.

وختم بالتأكيد على أهمية تطوير التواصل المؤسساتي مع البرلمان والحكومة ووسائل الإعلام والجامعة، لتعزيز فهم اختصاصات المحاكم المالية والفرق بين الرقابة المالية والمساءلة التأديبية والمتابعة الجنائية، بما يساهم في ترسيخ ثقافة تدبير المال العام وفق قواعد الحكامة والشفافية والمساءلة.