أزمة الخصاص المدرسية تثير غضباً نقابياً: رفض لربط عطلة السبت بتوفر القاعات

أثارت محاولة تبرير حرمان الأساتذة من الاستفادة من يوم السبت كعطلة بوجود نقص في القاعات الدراسية، ردود فعل نقابية قوية. وتطالب الجهات النقابية بالالتزام بالقانون ورفض اعتبار الإكراهات التدبيرية ذريعة لتطبيق انتقائي داخل قطاع التربية الوطنية.

وكشفت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للتعليم، التابع لاتحاد النقابات الشعبية، أنها تتابع باهتمام كبير النقاش الإعلامي الذي أعقب رداً لمدير على سؤال لوزير حول إمكانية تعديل جداول الزمن لتشمل يوم السبت كعطلة. وقد اعتبر المسؤول المذكور أن ذلك صعب بسبب النقص في الحجرات الدراسية.

وتساءلت الهيئة النقابية، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 9 نونبر 2026، عن الجهة المخولة لها تحديد كيفية تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للزمن الإداري. واستغربت إمكانية ربط احترام القانون بإكراهات تدبيرية تتعلق بالموارد البشرية وعدد القاعات.

وأوضحت النقابة أن الإدارة تتحمل وحدها مسؤولية إيجاد حلول لمشكلة النقص في الأطر والقاعات، مؤكدة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُستخدم هذا الأمر كذريعة لتعطيل حقوق الأساتذة أو تأجيل تطبيق القوانين لحين توفير الحجرات.

ودعا التنظيم النقابي مديري المؤسسات التعليمية إلى توضيح موقفهم من مطلب جعل يوم السبت عطلة، ومن مسألة احترام 40 ساعة عمل أسبوعية، وذلك استناداً إلى تفسير النقابة للمرسوم رقم 2.05.916.

واستنكر البيان استغلال النقص لتبرير حرمان الأستاذ من عطلة السبت، بينما لا يُطرح نفس النقاش بخصوص الوضعية الزمنية للمديرين والمديرات. وتساءل البيان عما إذا كان الأساتذة خارج نطاق الوظيفة العمومية ليُطبق القانون على فئة دون أخرى.

وأكدت الكتابة العامة للاتحاد أن عدد القاعات ليس أسمى من المرسوم، وأن النقص ليس تشريعاً، مشددة على أن تفعيل الحقوق لا ينبغي أن يبقى رهيناً بالإكراهات. وأعلنت استمرارها في الترافع القانوني والمؤسساتي والميداني لإقرار السبت عطلة، واحترام الزمن القانوني لعمل الأستاذ.