تساؤلات حول قانونية أشغال البناء بدمنات.. مطالب بالتحقيق في شبهات تعميرية

أثارت معطيات خاصة توصلت بها جريدة “العمق” تساؤلات جدية بشأن أشغال بناء وتسقيف بنايات في مدينة دمنات، تقع ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية بباشوية المدينة. وتتمحور هذه التساؤلات حول مدى استيفاء هذه الأشغال للتراخيص القانونية اللازمة، ومدى احترامها للضوابط المنظمة لقطاع التعمير. يأتي هذا في وقت أعادت فيه حوادث انهيار بنايات في عدد من المدن المغربية التأكيد على الأهمية القصوى لتشديد المراقبة والوقاية من المخاطر التي قد تهدد سلامة المواطنين.

وتسلط هذه المعطيات الضوء مجدداً على مدى تفعيل توجيهات وزير الداخلية الأخيرة المتعلقة بمراقبة أوراش البناء والتصدي للمخالفات المحتملة. فاحترام التراخيص وشروط البناء، إلى جانب المراقبة الميدانية الدقيقة، تظل من الآليات الأساسية للحد من مخاطر انهيار البنايات وضمان سلامة المباني والمقيمين بها.

وقد علمت جريدة «العمق» أن مراسلات رسمية قد وُجهت إلى جهات مختصة، تطالب بالتحقق من الوضعية القانونية للأشغال المعنية، والتأكد من مطابقتها للضوابط المعمول بها في مجال التعمير. كما تدعو هذه المراسلات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج المعاينة، بما يخدم تعزيز متطلبات السلامة والوقاية من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن مخالفة القوانين المنظمة للبناء.