الفيتو الروسي في الأمم المتحدة: عزلة موسكو وتأكيد دولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

لم تكن الجلسة العمومية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة لجوء روسيا إلى الفيتو مجرد جلسة إجرائية عادية. بل تحولت، بفضل مواقف الدول المشاركة، إلى محاكمة سياسية علنية للفيتو الروسي، وتأكيد دولي جديد على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبحت المرجعية الوحيدة الواقعية لحل قضية الصحراء المغربية. أعربت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن أسفها إزاء الفيتو الذي اعترضت به روسيا على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، والذي حصل على دعم أحد عشر عضواً في مجلس الأمن.

كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الولايات المتحدة قدمت هذا العام قراراً كان من شأنه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تكريس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للمفاوضات. وأضاف أن أحد عشر عضواً في مجلس الأمن دعموا هذا المشروع، لكن روسيا استخدمت الفيتو في اليوم الأخير، رغم أن القرار كان موضوع نقاش وتعديلات لأسابيع. وأوضح والتز أن هذا الدعم الكبير، أحد عشر من أصل خمسة عشر، يعني أن الإجماع الدولي بات واضحاً، وأن المجلس توحد حول المقترح المغربي، ولم يبق إلا صوت واحد معزول حاول كسر هذا الزخم.

وفي رده على مسوغات روسيا، ذكر السفير الأمريكي بأن العديد من الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة ورؤساء بعثة المينورسو والمبعوثين الخاصين خلصوا إلى أن الإطار الأصلي للاستفتاء كان غير واقعي وغير قابل للتطبيق. وأكد أن النص البديل الذي اقترحته روسيا كان سيشكل عودة إلى الوراء، مقارنة بما نص عليه القرار 2797 العام الماضي. وأشار إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل التراجع عن المكتسبات التي تحققت في القرار 2797، الذي كرس الحكم الذاتي كأساس للحل.

من جهته، سلط سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، الضوء على العمل الكبير الذي أنجزه المغرب بشأن مخططه للحكم الذاتي، الذي شكل أساساً لاستئناف المحادثات، معرباً عن أسفه للجوء روسيا إلى الفيتو. وقال بونافونت إن فيتو روسيا لا مبرر له، خاصة وأن أغلبية مجلس الأمن جددت دعمها للوسطاء والتأكيد على أن أي حل سياسي يجب أن يكون عادلاً ودائماً ومقبولاً من الأطراف.

من جانبها، أعربت ممثلة المملكة المتحدة عن أسف بلادها لكون القرار الرامي إلى تجديد ولاية المينورسو قد تم إيقافه بواسطة الفيتو الروسي، معتبرة أن هذا الفيتو يهدد بالتراجع عن التقدم المحرز نحو حل سياسي لقضية الصحراء.

كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، عن أسف الاتحاد الأوروبي للفيتو الذي أشهرته روسيا، والذي حال دون تجديد ولاية بعثة المينورسو. وحذر من أن الإنهاء المفاجئ لهذه البعثة لا يقوض الجهود متعددة الأطراف فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى انسحاب متسرع دون فترة انتقالية ملائمة.

وفي كلمة باسم دول مجلس التعاون الخليجي، أشار سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، إلى أن مشروع القرار الأمريكي راعى نتائج المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو، وفق مقاربة واقعية وعملية تدعم التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم.

وأعرب سفير فنلندا، ياني تالاس، باسم الدول الاسكندنافية، عن الأسف العميق لهذه الدول إزاء استخدام روسيا الفيتو، على الرغم من أن مشروع القرار كان يحظى بدعم واسع. وقال إن اللجوء إلى الفيتو يقوض الثقة في قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤوليته الأولى، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشارت ممثلة مالطا إلى انتهاء المهمة الأممية ليس نتيجة قرار مدروس من المجلس، بل بسبب طريق مسدود. ونددت إيرلندا باستعمال الفيتو واصفة إياه بالمفارقة التاريخية، ومجددة دعوتها إلى إلغائه. ووصفته نيوزيلندا بأنه السمة الأكثر مناهضة للديمقراطية في المنظومة الأممية، في حين حذرت البرتغال من تزايد اللجوء إلى استخدام الفيتو. ونددت غينيا الاستوائية بهذا الامتياز واصفة إياه بالمجحف والمنافي للديمقراطية عند استخدامه بشكل تعسفي، معتبرة أنه قد يؤدي إلى شل عمل مجلس الأمن والمساس بمصداقية منظمة الأمم المتحدة برمتها.

وقد انعقدت هذه المناقشة عملاً بالقرار رقم 76/262 لسنة 2022، الذي ينص على مناقشة علنية لاستخدام الفيتو أمام الجمعية العامة، وذلك تحقيقاً للشفافية والمسؤولية.

في الختام، يؤكد ما حدث في الجمعية العامة حقيقة دبلوماسية جديدة لا تقبل الجدل: المغرب ربح المعركة. فالفيتو الروسي لم يوقف مسار الحل، بل كشف عزلة صاحبه، وعزز من شرعية المقترح المغربي، وأظهر للعالم أن الإرادة الدولية قد استقرت على خيار واحد. فالمغرب اليوم يدافع عن مرجعية دولية تحظى بدعم أحد عشر عضواً في مجلس الأمن، وبدعم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والدول الاسكندنافية وعدد كبير من دول العالم. والفيتو، مهما كان، لا يستطيع أن يلغي هذا الواقع السياسي الجديد، وهو أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والعملي والدائم لقضية الصحراء المغربية، وأن معركة الشرعية قد حسمت لصالح المغرب.