جدل مستمر حول سقف العمر في التعليم: بين اجتهادات الوزراء والمطالب الشعبية

منتدى العمق - إسماعيل الحلوتي - 11 نوفمبر 2026

يشهد قطاع التعليم الوطني جدلاً متجدداً مع كل وزير جديد، حيث تعود المطالبات بإلغاء قرار تسقيف سن اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هذا التسقيف، الذي بدأ بشروط جديدة وضعها الوزير الأسبق شكيب بنموسى (من حزب التجمع الوطني للأحرار) بتحديد السن في 30 سنة ابتداءً من الموسم الدراسي 2021/2022، أثار احتجاجات واسعة بين حاملي الشهادات الجامعية الذين اعتبروه قراراً إقصائياً يتعارض مع مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة وأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يحدد السن الأقصى للالتحاق بالوظائف العمومية في 45 سنة.

ورغم أن الوزير اللاحق محمد سعد برادة (من حزب الحمامة أيضاً)، الذي تولى الوزارة ضمن التعديل الحكومي في 23 أكتوبر 2024، رفع سن المشاركة في مباريات التعليم إلى 35 سنة في عام 2025 بهدف امتصاص الغضب الشعبي، إلا أن الاحتجاجات استمرت مطالبة بإلغاء التسقيف والعودة إلى السن المحدد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ومع بداية ولاية الوزير الحالي محمد نبيل عبد الله (وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، أبدى استعداده لمراجعة سن الترشيح لمهن التربية والتكوين. ففي تصريح إعلامي له في 20 أكتوبر 2026، أكد أن وزارته ستعمل على رفع السقف المعمول به دون تحديد سن معين.

وبعد أسبوعين، وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب في 3 نوفمبر 2026 لتقديم مشروع ميزانية وزارته لعام 2027، أعلن عن قرار رفع الحد الأقصى لسن الولوج إلى مباريات التعليم إلى 40 سنة بدلاً من 35 سنة. وأوضح أن الانخراط في مهنة التعليم في سن 40 سنة يمنح الملتحقين الجدد مدة عمل تبلغ 23 سنة قبل التقاعد (المحدد حالياً في 63 سنة)، وهي مدة كافية، بينما ولوج المهنة في سن 45 سنة يمنح 18 سنة فقط، وهي فترة قصيرة لا تبرر استثمار الدولة في تكوينهم.

يثير هذا الجدل تساؤلات حول جدوى بعض القرارات الوزارية التي تبدو وكأنها لا تعالج الاختلالات الحقيقية في القطاع، بل تزيد من استفزاز المواطنين وتأجيج الاحتجاجات. وتذكر هذه التطورات برد رئاسة الحكومة السابقة في سبتمبر 2026 على وسيط المملكة، حيث أكدت أن الإدارات العمومية تراهن على جذب الشباب لمزاولة المهام العمومية، بما في ذلك مهنة التدريس، وذلك في سياق حفظ تظلم بشأن تحديد سقف السن في 30 و35 سنة.

يبقى السؤال حول مبررات الوزير الأسبق شكيب بنموسى، الذي كان يصر على شرط 30 سنة بدلاً من 45 سنة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مستنداً إلى دراسات علمية حول أهمية تشبيب القطاع وجذب الكفاءات الشبابية وضمان مسار مهني طويل. إن استمرار إسناد مسؤولية قطاعات استراتيجية لأشخاص قد لا يقدرون عواقب قراراتهم الارتجالية يثير القلق، خاصة مع حرمان آلاف الشباب المؤهلين من ولوج مهنة التدريس. يبقى التساؤل ما إذا كان سيتم العودة إلى السقف القانوني البالغ 45 سنة مع كل تعديل حكومي أو نهاية ولاية.