المغرب في الألعاب الأولمبية: مناصب دولية مرموقة تغيب عنها النتائج الملموسة

بعد 64 عامًا من المشاركة الأولمبية، حقق المغرب 26 ميدالية فقط، موزعة على ثلاث رياضات رئيسية: ألعاب القوى (21 ميدالية)، الملاكمة (4 ميداليات)، وكرة القدم (ميدالية واحدة). هذا المعدل المنخفض، الذي يعادل 1.53 ميدالية في كل دورة أولمبية، يثير تساؤلات حول أداء الرياضات الأخرى مثل المصارعة، التايكوندو، السباحة، والجمباز، التي تشارك بوفود وموارد مالية وبشرية دون تحقيق نتائج تذكر على منصات التتويج.

على الرغم من إنجاب المغرب لأبطال استثنائيين، إلا أن هذه الإنجازات الفردية لا تشكل سياسة رياضية وطنية متكاملة، ولا يمكن بناء مستقبل أولمبي على مواهب استثنائية متقطعة. وفي سياق آخر، يبرز حضور المغرب في الهيئات الرياضية الدولية، حيث تُعد نوال المتوكل الشخصية المغربية الوحيدة التي شغلت مناصب قيادية في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1960، بما في ذلك عضويتها في اللجنة التنفيذية ونائبة الرئيس. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا حول قدرة المغرب على إعداد المزيد من الكفاءات الرياضية للوصول إلى مراكز القرار الدولية.

يوجد مسؤولون مغاربة يشغلون مناصب في اتحادات رياضية قارية وإفريقية وعربية ودولية، وهو حضور يستحق التقدير إذا كان مبنيًا على الكفاءة والعمل الجاد. لكن الوصول إلى منصب دولي لا يُعد نجاحًا للرياضة الوطنية بحد ذاته. فما جدوى عضوية مسؤول رياضي في اتحاد قاري إذا كانت الرياضة التي يمثلها تعاني الضعف داخل بلده؟ وما قيمة المناصب والألقاب إذا كانت الأندية تتراجع، والممارسون يتقلصون، والبطولات الوطنية تفتقر للديناميكية، والنتائج الدولية غائبة؟

يجب أن يكون المنصب الدولي وسيلة لخدمة الرياضة الوطنية وتطويرها، وليس امتيازًا شخصيًا منفصلاً عن واقع الممارسة الرياضية. ويتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا لانتشار الرياضات، عدد الأندية النشطة، الشباب الممارسين، المدربين المؤهلين، والنتائج الدولية المحققة. إن قيمة المسؤول الرياضي لا تُقاس بعدد المناصب، بل بحجم العمل المنجز، والهياكل المطورة، والكفاءات المكونة، والنتائج المحققة.

تحتاج الرياضة المغربية إلى بناة حقيقيين، وليس مجرد ممثلين في الهيئات الدولية. يجب تجاوز مفهوم الوجاهة الرياضية القائم على المناصب والاحتفالات، والتركيز على العمل والكفاءة والاستمرارية والنتائج. فالمسؤول الذي يساهم في إنشاء الأندية، وتكوين المدربين، وتطوير التحكيم، ومواكبة المواهب، وتقوية المنافسات، يقدم للرياضة الوطنية أكثر من مسؤول يجمع مناصب دولية دون انعكاسات ملموسة.

المسؤوليات الدولية ضرورية للدفاع عن مصالح الرياضة المغربية والمشاركة في اتخاذ القرارات، ولكن يجب أن تندرج ضمن استراتيجية وطنية واضحة. فالمغرب مطالب بتكوين الأبطال، والمدربين، والحكام، والخبراء، والمسيرين القادرين على التأثير في القرارات الرياضية الدولية، مع ضمان انعكاسات إيجابية ملموسة على تطوير الرياضات المعنية.

حان الوقت لتغيير طريقة تقييم الرياضة المغربية بعد كل دورة أولمبية. فبدلاً من الاقتصار على حصيلة الميداليات والإقصاءات، يجب تقييم السياسات الرياضية، وتطور عدد الأندية والممارسين، وجودة برامج التكوين، ومستوى حضور المدربين والحكام المغاربة دوليًا، والنتائج الفعلية للمناصب الدولية. ويجب مساءلة المسؤولين عند عدم تحقيق الأهداف المعلنة.

المسؤولية الرياضية لا تنتهي بانتخاب رئيس جامعة أو تعيينه في هيئة دولية، بل يجب أن ترتبط بأهداف محددة، وتقييم دوري، وربط المسؤولية بالمحاسبة. إن المغرب يمتلك مواهب واعدة وشبابًا طموحًا، ولكن التحدي يكمن في قدرتنا الجماعية على تحويل هذه المؤهلات إلى منظومة رياضية قوية ومستدامة ومنتجة للنتائج. بعد 64 عامًا، لم يعد الوقت وقت الأسئلة فقط، بل حان وقت الإصلاح الحقيقي.

ملخص الأرقام: 26 ميدالية أولمبية (8 ذهبية، 5 فضية، 13 نحاسية) حققها المغرب عبر ثلاث رياضات فقط. في المقابل، هناك حضور لمسؤولين مغاربة في هيئات رياضية قارية ودولية، يستدعي تقييمًا موضوعيًا لانعكاسات هذا الحضور على تطوير الرياضات الوطنية. هذه المعطيات يجب أن تكون دافعًا للإصلاح، فالرياضة المغربية تحتاج إلى تكاثر الكفاءات والأندية والممارسين والأبطال والنتائج، وليس إلى تضخم الألقاب والمناصب الشرفية. السؤال الجوهري هو: ماذا قدم المسؤولون للرياضة المغربية بخلاف المناصب التي شغلوها؟