الوجود العسكري الجزائري في النيجر: اختبار للسيادة الوطنية وقلق أوروبي متزايد

لم يعد تحرك فيالق الجيش الجزائري على أرض النيجر مجرد إجراء روتيني أو تعاون عسكري وأمني عابر بين البلدين، بل تحول إلى ملف سياسي يختبر حدود السيادة الوطنية للجزائر، وطبيعة علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، ومستقبل الأمن في منطقة الساحل والصحراء التي أصبحت بؤرة رئيسية للتطرف والإرهاب.

تصر الجزائر على أن قرارها سيادي وقانوني، صادق عليه مجلس الأمة الجزائري. في المقابل، يرى الاتحاد الأوروبي أن أي تحرك عسكري في الساحل يمس مصالحه المباشرة في مجالات الطاقة والهجرة والأمن، مما يفتح الباب أمام قراءات متباينة لهذا الحدث.

تستند الجزائر في دفاعها عن تحركها إلى مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه على القرار، مما يمنحه غطاء دستورياً وقانونياً. وتنفي القيادة العسكرية أن يكون الأمر تدخلاً عسكرياً في شؤون دولة أخرى، بل تعتبره استجابة لطلب رسمي من سلطات النيجر لحماية منشأة نفطية مشتركة. من هذا المنظور، فإن العملية لا تستهدف السيطرة أو النفوذ، بل حماية المصالح الاقتصادية المشتركة في منطقة مهددة بالإرهاب.

من جهة أخرى، تعتبر الجزائر أن طلب الاتحاد الأوروبي توضيحات حول النطاق والأهداف والأساس القانوني يمثل تجاوزاً لدوره ويعكس عقلية وصاية قديمة على أفريقيا. وترى القيادة الجزائرية أن بعض القوى الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، التي خرجت من الساحل بإخفاقات، لا تتقبل نجاح دولة أفريقية أخرى في إدارة ملف أمني بالمنطقة.

يحاول الاتحاد الأوروبي تقديم موقفه على أنه استفساري وليس اتهامياً، مستنداً إلى اعتبارات أمنية أوروبية غير مباشرة. ترى بلدان الاتحاد أن منطقة الساحل والصحراء ليست معزولة عن أوروبا، فهي ممر للهجرة غير النظامية، ومصدر لتهديدات إرهابية محتملة، وممر استراتيجي للطاقة. وأي تحرك عسكري فيها، حتى لو كان ثنائياً، يمكن أن تكون له تداعيات على أمن القارة الأوروبية واقتصادها ومصادرها الطاقية.

في ظل وجود روسي متزايد، وانسحاب فرنسي، وتصاعد نفوذ قوى إقليمية أخرى، يخشى الاتحاد الأوروبي أن يتحول الوجود الجزائري في النيجر إلى حلقة جديدة في التنافس الإقليمي والدولي. وغياب أي تنسيق جماعي في هذا السياق قد يزيد من حدة التوتر.

يطرح الطرف الأوروبي سؤالاً عملياً: هل تستطيع الجزائر وحدها تأمين حدود تمتد لنحو 950 كيلومتراً مع النيجر، وحماية المنشآت النفطية، ومواجهة الجماعات المسلحة، خاصة بعد فشل منظومتها الأمنية في محاربة التطرف والإرهاب خلال العشرية السوداء؟ من هنا، تأتي دعوة بلدان الاتحاد إلى مقاربة جماعية تشارك فيها دول المنطقة والشركاء الدوليون.

لا يمكن فهم هذا الملف دون إدراك أن النيجر نفسها أصبحت ساحة لتقاطع المصالح. فهي دولة غنية باليورانيوم والنفط، لكنها تعاني من هشاشة أمنية وسياسية، وأصبحت بعد الانقلابات العسكرية محوراً لصراع نفوذ غير معلن بين فرنسا وروسيا والجزائر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. لذلك، فإن أي تحرك جزائري في النيجر لا يقرأ في نيامي فقط، بل يقرأ في باريس وبروكسل وموسكو وواشنطن والرباط وأبو ظبي، وجميع بلدان المنطقة المغاربية.

وراء الخطاب السيادي والأمني، يوجد بعد اقتصادي واضح. فحماية المنشآت النفطية ليست الهدف الاستراتيجي الأول، فالجزائر، التي تعتمد بشكل كبير على مداخيل المحروقات، لا يمكنها أن تسمح بتهديد استثماراتها في النيجر، خاصة في ظل أزمة طاقة أوروبية مستمرة تجعل كل مصدر بديل للطاقة ذا أهمية استراتيجية. وفي المقابل، فإن أوروبا، التي تبحث عن تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن روسيا، تراقب عن كثب أي تحرك قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة من أفريقيا.

يبدو أن جوهر الخلاف ليس قانونياً بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بل سياسي واقتصادي. فالجزائر ترى في الطلب الأوروبي مساً بسيادتها، والاتحاد الأوروبي يرى في غياب الشفافية خطراً على أمنه وأحد مصادر تزويده بالطاقة. السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه هو: هل يمكن بناء ثقة جديدة بين الجزائر وأوروبا تقوم على احترام السيادة من جهة، والتنسيق الأمني من جهة أخرى، أم أن الساحل سيظل ساحة لصراع النفوذ؟ والإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل العلاقات بين الجزائر والنيجر ودول الاتحاد الأوروبي، ومستقبل الأمن في الساحل والصحراء.