تقرير صادم: ثلث الأحزاب السياسية تتجاهل إعداد الميزانيات التوقعية وتفتقر للأدلة المالية والإدارية

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن نتائج تحليل معمق لمعطيات 30 حزباً سياسياً، حيث أظهر التقرير أن 77% من هذه الأحزاب تفتقر إلى دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية اللازمة لتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات. كما أن 36% من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها، مما يثير تساؤلات جدية حول مستوى التخطيط المالي وآليات الحكامة داخل هذه الهيئات السياسية.

وفقاً لتقرير حديث للمجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2024، فإن المبالغ المطالب بإرجاعها إلى خزينة الدولة، والمحددة حتى نهاية أكتوبر 2026، تتوزع على أربعة أصناف رئيسية: 5.86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بوثائق رسمية، و3.38 ملايين درهم لم يتم استعمالها، و620 ألف درهم استُخدمت لغير الغايات المحددة لها، و650 ألف درهم تمثل مبالغ دعم غير مستحقة.

تعكس هذه الأرقام، بحسب خلاصات المجلس، استمرار التحديات المتعلقة بإدارة الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، سواء فيما يتعلق بتبرير أوجه صرفه أو احترام الأغراض المحددة له. وقد دفع ذلك المؤسسة الرقابية إلى دعوة الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعيتها المالية مع الخزينة وإرجاع المبالغ التي لم تستوف الشروط القانونية.

وفيما يتعلق بالقدرات التدبيرية، كشف فحص وتحليل أجوبة 30 حزباً سياسياً على استبيانات موجهة إليها بين عامي 2021 و 2024، أن 11 حزباً (36%) لا تعد ميزانية توقعية، بينما تفتقر 23 هيئة سياسية (77%) لدليل مساطر إدارية ومالية ومحاسبية لتتبع استخلاص الاشتراكات والهبات. وسجل التقرير أيضاً أن 4 أحزاب (13%) لا تتوفر على أي هياكل مجالية، مما يشير إلى تفاوت في الامتداد التنظيمي والترابي.

على مستوى الموارد البشرية، رصد المجلس تفاوتاً كبيراً في أعداد المستخدمين، حيث بلغ مجموعهم 319 مستخدماً، يتركز 48% منهم في حزبين فقط. وتستحوذ ثلاثة أحزاب أخرى على 22%، بينما تتوزع النسبة المتبقية (30%) على 19 حزباً. وأفادت أربعة أحزاب بعدم توفرها على أي مستخدم. كما أن نسبة المستخدمين الحاصلين على تعليم عالٍ لا تتجاوز 12%، مع محدودية الدورات التكوينية وضعف الرقابة على الشركات التابعة.

تكشف هذه المؤشرات عن إكراهات تواجه التدبير الإداري والمالي للأحزاب، منها ضعف توحيد المساطر، محدودية التخطيط المالي، التفاوت في الإمكانيات البشرية والتنظيمية، والحاجة إلى تطوير آليات المراقبة الداخلية والتكوين.

دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب إلى تعزيز مواردها الذاتية، والحرص على توثيق استخلاص الاشتراكات والهبات، وإرفاق النفقات بوثائق إثبات قانونية. وشددت المؤسسة الرقابية على أهمية التقيد بالضوابط المحاسبية لضمان تتبع الموارد والنفقات وسلامة استعمال الأموال، مع إيلاء عناية خاصة للمداخيل الذاتية.

كما أكد المجلس ضرورة تقديم الحسابات السنوية في الآجال القانونية، مدعومة بالوثائق المطلوبة ومشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب.

في الجانب المحاسبي، أوصى المجلس الأحزاب بمسك محاسبة تحترم الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، والالتزام بمبادئ الوضوح وتخصص الدورات المحاسبية والشمولية وعدم المساس بالموازنة.

ولم تقتصر توصيات المجلس على الأحزاب، بل شملت وزارة الداخلية، داعياً إياها لمواصلة جهودها لحمل الهيئات الحزبية على إرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستحق أو غير المستعمل، والذي بلغ مجموعه 10.51 ملايين درهم. كما أوصى بمواكبة الأحزاب عبر تنظيم دورات تكوينية لأطرها لتعزيز قدراتها في التدبير المالي والمحاسبي، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية.

واقترح التقرير أيضاً اعتماد نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية لتوحيد طرق تسجيل العمليات المالية وتتبعها، وتسهيل تطبيق المخطط المحاسبي الموحد، وتعزيز قابلية الحسابات للمراقبة والتدقيق.