وزارة التشغيل تطلق عملية حيوية لتحديث قاعدة بيانات المقاولات استعداداً لانتخابات 2027

بدأت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي في التحضير المبكر لانتخابات مندوبي الأجراء المزمع عقدها في عام 2027، من خلال إطلاق حملة وطنية شاملة لإحصاء وتحديث المعلومات المتعلقة بالمقاولات والمؤسسات المهنية التي تخضع لقانون العمل.

وقد أشرف الوزير المسؤول عن القطاع، عبد الرحيم شهيد، يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، على الإعلان الرسمي عن انطلاق هذه العملية الهامة، وذلك خلال اجتماع تنسيقي مع المديرين الجهويين للوزارة. وتعتبر هذه الخطوة أساسية في التحضير للاستحقاقات المهنية القادمة، حيث تهدف إلى تحديد قائمة كاملة بالمقاولات والمؤسسات التي تستوفي الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات.

تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان دقة وشمولية البيانات، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة وموثوقة، لتكون المرجع الأساسي في تخطيط وتنظيم ومتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية. وأكد الوزير شهيد في كلمته على ضرورة التعبئة الكاملة لجميع العاملين في جهاز تفتيش الشغل على كافة المستويات (المركزية، الجهوية، والإقليمية).

طالب الوزير بالانخراط الفعال والمسؤول في إنجاز هذا الإحصاء، مع إعطاء الأولوية القصوى للعمل الميداني، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف المصالح واعتماد منهجية موحدة تضمن التحقق الدقيق من صحة البيانات المجمعة لضمان جودة النتائج وقابليتها للاستخدام.

وقد أصدر الوزير تعليمات مباشرة للمديرين الجهويين للإشراف الميداني على تنفيذ هذه العملية ومتابعة تقدمها بانتظام. ودعا إلى استغلال كافة الموارد البشرية واللوجستية المتاحة وتفعيل دور مفتشي الشغل، محدداً تاريخ 29 يناير 2027 كموعد نهائي لاستكمال جميع مراحل الإحصاء وفقاً للأهداف المحددة.

من المتوقع أن تسفر هذه الجهود الإدارية والميدانية عن توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وذات مصداقية حول المقاولات المعنية، والتي ستعتمد عليها الوزارة كركيزة أساسية لضبط الإعداد القانوني والتنظيمي واللوجستيكي لانتخابات مندوبي الأجراء، مما يضمن نجاح هذه المحطة الانتخابية.