الأصول الفكرية والتنظيمية للظاهرة الحزبية في المغرب: تحليل معمق لجذورها وتطورها

وجهة نظر محمد شقير 11 نوفمبر 2026 - 11:36

تستمد كل ظاهرة حزبية خصوصيتها من طبيعة أصولها والأسس التي انبنت عليها، فالأحزاب السياسية تتأثر بأصولها كما ينطبع الناس بطفولتهم. لذا، فإن فهم خصوصية أي ظاهرة حزبية يتوقف على تحديد طبيعة ظروف نشأتها. الإشارة إلى خصوصية ظاهرة حزبية دون تحليل يحدد أصولها ويرصد جذورها يعتبر لغواً غير مجدٍ. لرصد خصوصية الظاهرة الحزبية المغربية، ينبغي البحث في أصولها الشاملة، سواء كانت فكرية، اجتماعية أو تنظيمية.

I – الأسس الفكرية:

لا ينبغي للأدبيات الإيديولوجية التي تتجسد في مقررات الأحزاب المغربية واختلاف خطاباتها أن تحجب على الباحث رصد المشارب الفكرية التي كانت وراء تبلور الظاهرة الحزبية المغربية في نشأتها. يجب التمييز بين الخطابات الإيديولوجية التي تتبناها الأحزاب، والتي غالباً ما تُعدّل تبعا للظرفيات السياسية، وبين الأساس الفكري الذي حدد نشأة الظاهرة الحزبية المغربية. تحديد هذا الأساس يساعد على فهم ثوابت الخطاب الإيديولوجي للأحزاب المغربية رغم التلوينات المذهبية.

تتحدد الأصول الفكرية للظاهرة الحزبية المغربية في ثلاث خصائص:

السلفية
الإصلاحية
الدستورانية

1- الحزب كظاهرة سلفية:

صادفت الإرهاصات الأولى للظاهرة الحزبية المغربية صعود نجم السلفية في الشرق الإسلامي، التي انطلقت من حركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وانتشرت في مختلف البقاع العربية، ووصلت إلى المغرب عبر قنوات ثقافية كالحج والكتب والمجلات والدراسة في جامعات المشرق. عودة بعض المثقفين المغاربة المتشبعين بالمبادئ السلفية مهدت لقيام حلقات فكرية حول شخصيات سلفية كأبي شعيب الدكالي، الذي أثر في شخصيات سياسية قادت النضال السياسي في المغرب. تحولت المبادئ السلفية على أيديهم من حركة دينية إلى حركة سياسية، كرد فعل على المشروع السياسي الاستعماري ذي الطابع "الصليبي"، والذي تجسد في تشجيعه للطرقية وسياسته البربرية ودعوته التبشيرية. اتخذت ردود الفعل السياسية مسحة سلفية برزت في:

محاربة الطرق والتشهير بها.
تنظيم وقيادة الحركات الاحتجاجية الشعبية (حركة اللطيف).
إنشاء المدارس الحرة.

ساهمت المبادئ السلفية أيضاً في بلورة الإرهاصات التنظيمية للتشكيلات الحزبية المغربية الأولى. كانت التجمعات الأولى للنخبة السياسية تتم عبر حلقات حول شخصيات سياسية ذات رصيد فكري مميز (علال الفاسي، بلحسن الوزاني، المكي الناصري، عبد الخالق الطريس)، مما جعل العلاقة السياسية تشبه العلاقة بين شيخ سلفي وأتباعه. يؤكد ذلك ممارسات تنظيمية في الحلقات الحزبية الأولى:

مفهوم الحزب اتخذ مفهوماً سلفياً واضحاً، كما عرفته جريدة العلم بأنه "وسيلة للتدين السياسي والاجتماعي والثقافي".
الممارسة الحزبية اتخذت طابعاً سلفياً، كإجبار المنخرطين الجدد على القسم على المصحف وممارسة العمل النضالي عبر ممارسات دينية للاحتجاج.
الرموز الإسلامية الأولى (السلف الصالح) شكلت قدوة تنظيمية لزعماء وأعضاء الحركة الوطنية، حيث اتخذ الأعضاء أسماء حركية مقتبسة من أبطال الإسلام أو من التاريخ السياسي والثقافي الوطني أو القومي.

شكلت السلفية النواة العقائدية الرئيسية للتشكيلات الحزبية المغربية، سواء مفاهيمياً أو تنظيمياً، مما انعكس على مضمون الظاهرة الحزبية المغربية.

2- الحزب كظاهرة إصلاحية:

تجلت المظاهر الإصلاحية للظاهرة الحزبية في الأبعاد التالية: السلمية، والمطلبية، والتوعية.

أ- العمل السلمي:

أثر الفشل العسكري لتجربة الأمير عبد الكريم الخطابي في فكر النخبة السياسية، مما رسخ لديها الوعي بأن العمل المسلح لا يدخل في صميم النشاط الحزبي. يعكس ذلك ما ورد في كتاب "الحركات الاستقلالية" لعلال الفاسي، حيث يقول: "يكاد العهد الذي يفصل بين 31 مارس 1912 و 16 ماي 1930 أن يكون عهد كفاح عسكري محض... فكان لزاماً لإزالة هذه الدهشة العامة أن ينتظر نشوء جيل جديد متشبع بروح المقاومة السلمية".

لم يكن العمل السلمي مجرد تكتيك سياسي، بل أصبح ثابتاً من ثوابت النضال الحزبي، نظراً للعوامل البنيوية التي حكمت هذه النخب، كالتكوين السلفي فكرياً، والمنحدر الحضري مكانياً، والطبقة البرجوازية اجتماعياً. ارتكز النضال الحزبي منذ بواكيره على السلوك المطلبي.

ب- المطلبية:

جعل المشروع الاستعماري وتبلور الظاهرة الحزبية في بيئة حضرية الحركات الحزبية الأولى تعتمد النشاط السياسي "المهذب"، المرتبط بالمطالبة بالإصلاح واستخدام الوسائل المطلبية كالمظاهرات، والإضرابات، وتقديم العرائض، والاتصال بقوى الضغط الخارجي. أي انحراف عن هذا النهج كان يُقابل كظاهرة غير طبيعية، مما يعرض هذه الممارسات لقمع السلطة الرسمية.

ج- التوعية:

جعل انبثاق الظاهرة الحزبية عن الحركة السلفية التوجه الحزبي يتسم بالطابع الإصلاحي، الذي يعتبر التغيير عملية تدريجية وطويلة الأمد تتطلب تربية الجماهير وتوعيتها عبر نشر التعليم والوعي السياسي. ارتبط انتشار الظاهرة الحزبية بالمغرب بعملية إنشاء المدارس الحرة، التي حددت المنظور الحزبي للتغيير الاجتماعي.

3- الحزب كحركة دستورية:

شكلت الظاهرة الحزبية حلقة من حلقات حركة المطالبة بإصلاح المؤسسات والأجهزة السياسية في المغرب منذ منتصف القرن 19. بلغت دعوة الإصلاح أوجها مع تقديم مشاريع الدساتير في مطلع القرن العشرين، وعادت لتعلن عن نفسها مجدداً داخل واقع الحماية بمنظور مختلف. ارتبط المنظور الحزبي بالأساس بالحركة الدستورانية، التي اتخذت مظاهر تجسدت في المطالبة بالإصلاح الإداري والتشبث بشعار "الملكية الدستورية". إنشاء المجلس الاستشاري، وضع الدساتير الثلاثة، وخلق المؤسسات المنتخبة، كلها إنجازات لاقت قبول التشكيلات الحزبية. العملية البرلمانية ضرورية لبقاء الأحزاب، والعملية الدستورانية حيوية لتبرير وجودها.

II- الأسس الاجتماعية:

تتلخص الأسس الاجتماعية للظاهرة الحزبية المغربية في ثلاث خصائص: النخبوية، الوطنية، والمصلحية.

1- النخبوية:

كل ظاهرة حزبية هي ظاهرة نخبوية، وطبيعة هذه النخبوية تتحدد تبعا للشريحة الاجتماعية التي تجسدها. شكلت الفئات البرجوازية الحضرية المغربية الشريحة الرئيسية التي دشنت العملية الحزبية، لكونها الأكثر تأهلاً لخوض غمار العمل السياسي المستجد. يرجع هذا التأهل إلى عدة عوامل:

تحول الثقل المجالي إلى الحواضر المغربية، مما همش دور النخب القروية.
طبيعة الإرث السياسي الجديد مع التغلغل الغربي والتدخل الاستعماري الفرنسي-الإسباني (حكومة، وزراء، إدارة، صحف...).
الرصيد الفكري والسياسي الذي حصلت عليه هذه الفئة من خلال اطلاعها على ما يجري بالخارج (أوروبا والشرق الإسلامي) عبر الممارسة التجارية أو الفكرية في الجامعات.

هذه الفئات، من خلال اطلاعها على الأوضاع المتدهورة في المغرب، اتخذت موقفاً نقدياً، ونظمت اجتماعات خاصة حول هذه الوضعية، مما حولها إلى "نواد سياسية" شكلت اللبنة الأولى لنشوء الأحزاب السياسية المغربية. دشنت الشرائح البرجوازية العملية الحزبية من خلال انتظامها في "نواد سياسية" تبلورت لاحقاً في إطار تعبوي تجسد في الإيديولوجية الوطنية.

2- الوطنية:

تسعى كل ظاهرة حزبية لتصبح ظاهرة جماهيرية. يتطلب انتشار الظاهرة إيجاد صيغة إيديولوجية تعبئ الجماهير وتستقطب الأعضاء، مع إخفاء المصالح الطبقية التي تحرك متزعميها. شكلت الإيديولوجية الوطنية وسيلة تعبئة حزبية استقطبت الأعضاء وانتشرت وسط الجماهير. أثرت هذه الإيديولوجية في تشكل الأحزاب المغربية؛ فالدعوة إلى التلاحم الجماعي وتجاوز الخلافات الفئوية دفعت الأحزاب غالباً للحفاظ على هذا الطابع التلاحمي والتعبوي، مما تجسد في التسميات التي توحي بالروح الجماعية (الكتلة، التجمع، الاتحاد...).

3- المصلحية:

تكتنف كل ظاهرة حزبية منطق مصلحي صرف، يتحدد وفق طبيعة الشرائح التي كانت وراء تبلور العملية الحزبية المغربية. تجسدت مصالح قطاعات اجتماعية معينة، أهمها القطاع الفكري والقطاع المهني.

القطاع الفكري: الفئات المتعلمة ذات التكوين الجامعي العالي مالت إلى العمل الحزبي لقدرتها على التمرس على تقنيات الممارسة الحزبية المعقدة، ولأن النظام التعليمي الرسمي والأزمات التي عرفها قبيل الحماية أفرزت شرائح ساخطة تجد في الممارسة الحزبية منفذاً للتعبير عن مطالبها.
القطاع المهني: بشرائحه المختلفة (المهن الحرة، الموظفون)، تعاطى للممارسة الحزبية. أدخل العمل الحزبي إلى المغرب عن طريق الشرائح المهنية التابعة للميتروبول. خلقت الانعكاسات السلبية لسياسة الحماية سخطاً لدى هذه الفئات، مما جعلها تلجأ للممارسة الحزبية للتعبير عن ذلك، والتقرب من النخبة السياسية المغربية.

III- الأسس التنظيمية:

يستمد النموذج الحزبي المغربي أسسه التنظيمية من النموذج الفرنسي، الذي تغلغل في المنظومة السياسية المغربية عبر تفرده التنظيمي وتبنيه من قبل الشريحة الاجتماعية الأوروبية (خاصة الفرنسية) المقيمة بالمغرب، وتبني التجربة البرلمانية الفرنسية.

1- خصائص النموذج الحزبي الفرنسي:

يحدد روجيه مارتيلي خصائص النموذج الحزبي الفرنسي في الأسس التالية:

الظهور المتأخر: لم ينشأ الحزب السياسي بشكل حقيقي إلا في سنة 1880، متأخراً عن نشوء الأحزاب في ألمانيا أو بريطانيا.
التطور غير المنتظم: بخلاف الأحزاب البريطانية، لم تعرف الأحزاب الفرنسية تطوراً حثيثاً ومنتظماً، بل مرت بأشكال تنظيم اجتماعي متنوعة (نواد، منظمات سرية، منظمات عمالية، جمعيات...) لتستقر حول نظام "الدائرة السياسية المتخصصة".
تشكل الأحزاب في الوسط العمالي: شكل الحزب الفرنسي ثمرة صراع اجتماعي وطبقي.
تشكل الأحزاب مرآة للتباينات الاجتماعية والسياسية: تميزت الأحزاب وفق طبيعة الصراع حول قضايا حساسة كطبيعة النظام السياسي (جمهوري/ملكي) أو النظام الاجتماعي (برجوازي/عمالي).
التشرذم والخضوع لمنطق تجزيئي: تتسم الأحزاب السياسية الفرنسية بالتشرذم والخضوع لمنطق تجزيئي، مما يتناقض مع ديمومة الصراع الثنائي يمين/يسار.

اقتباس النخبة المغربية لهذا النموذج انعكس على النموذج الحزبي المغربي من حيث النواة التنظيمية، النظام التنظيمي، واللعبة الحزبية.

2- انعكاسات النموذج الحزبي الفرنسي:

تغلغل النموذج الحزبي الفرنسي في البنية السياسية المغربية من خلال هياكل الدولة الاستعمارية وهجرة المعمرين الفرنسيين، مما أدى إلى خلق حياة سياسية استدعت خلق فروع للأحزاب الميتروبولية في المغرب. كان ذلك بداية انغراس النموذج الحزبي الفرنسي وتأثيره الكبير في الشرائح السياسية المغربية. رغم سياسة التمييز السياسي، تأثرت النخب المغربية بالتقنيات الحزبية المستوردة، مما دفعها لخلق تنظيمات حزبية خاصة بها، شكلت البواكير الأولى لنشوء النموذج الحزبي المغربي.

أولاً: المجموعة كأساس للتنظيم الحزبي:

على غرار النموذج الفرنسي القائم على "الدائرة السياسية المتخصصة"، قام تنظيم الحزب المغربي على "نظام المجموعات"، وذلك لعدة عوامل:

الإرث الثقافي الذي يستند إلى مفهوم الجماعة.
الهيكلة الاجتماعية التي تقوم على الاندماج الفردي في الكيانات (عائلة، قبيلة...).
الإرث السياسي المتمثل في تبلور الحركة الوطنية من خلال مجموعات سياسية تحلقت حول زعماء (مجموعة علال الفاسي، مجموعة بلحسن الوزاني، مجموعة الطريس، مجموعة المكي الناصري).
تبني القيادات الحزبية المغربية لنظام الشعب المقتبس من تنظيمات الأحزاب الاشتراكية والراديكالية الفرنسية.
انتشار فروع الأحزاب الفرنسية بالمغرب عبر خلق شعب (sections) في مختلف أنحاء المغرب.

جعلت هذه العوامل النواة الحزبية في المغرب تقوم تنظيمياً على أساس "مجموعات سياسية" لعبت دوراً حيوياً في نشأة الأحزاب المغربية وتفككها. حزب الاستقلال هو تراصف لمجموعات ثقافية، مهنية ومصلحية. انشقاق حزب الاستقلال في 1959 تم على أساس انفصال مجموعتين رئيسيتين: جماعة فاس وجماعة مراكش، وجماعتي الرباط والدار البيضاء. إنشاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان بانفصال "جماعة الرباط" عن جماعة الدار البيضاء.

ثانياً: المنطق التشرذمي للتنظيم الحزبي:

يُعتبر النظام الحزبي المغربي "تعددياً"، لكن هذا التعدد لا يعني دائماً وجود نظام برلماني تعددي. يعود تعدد الأحزاب في المغرب إلى عدة عوامل:

طبيعة الاستراتيجية السياسية الرسمية: منذ الحماية، قامت على تشجيع وخلق الأحزاب والكيانات السياسية للحد من نشاط ونفوذ الكيانات الطامحة للهيمنة السياسية.
طبيعة المورفولوجية الاجتماعية المغربية: تنبني على تعددية في مختلف المستويات (لغوية، جهوية، ثقافية).
طبيعة التنظيم الحزبي المغربي: قام منذ البداية على أساس تعددي يتمثل في:

تعدد الزعماء السياسيين الذين قادوا الحركة الوطنية، ولم يستطع أي منهم احتكار الرمزية الوطنية.
الطابع الشخصي للقيادات الحزبية، حيث نشأت أغلب الأحزاب متمحورة حول شخصية رئيسية، مما اضطر الشخصيات المنافسة لخلق كيانات حزبية منافسة.
الطابع المصلحي الواضح للأحزاب المغربية، كتجمعات للمصالح المهنية والاجتماعية، مما يؤدي إلى الانشقاق عند اصطدام المصالح.
الطابع الجهوي للكيانات الحزبية المغربية، حيث ينعكس اختلاف الهويات الثقافية وتباين المنحدرات الجغرافية على الأحزاب وانتشارها.

هناك منطق حزبي يقوم على تشرذم وانشطار الكيانات الحزبية وتفتتها إلى عدة "ذرات حزبية"، مما يجعل النظام الحزبي المغربي "نظاماً تشرذمياً".

ثالثاً: ثنائية اللعبة الحزبية المغربية:

تصنيف الأحزاب المغربية إلى يمين ويسار لا يرجع لاختلاف جوهري في الأسس الإيديولوجية والطبقية، بل لاقتباس لشكل اللعبة الحزبية الفرنسية. ظهور فروع الأحزاب الميتروبولية في المغرب عكس الصراع بين أحزاب اليمين واليسار بفرنسا. تبنى المعمرون الفرنسيون في المغرب مقولات اليمين، بينما رفعت أحزاب اليسار شعار الدفاع عن الحريات العامة ودمقرطة مؤسسات الحماية. خلفت هذه الأحزاب الفرنسية تصنيفها الثنائي بين يمين ويسار، والذي تبنته الأحزاب المغربية بعد الاستقلال.

خلاصة القول: أصول الظاهرة الحزبية بالمغرب اشتملت على أسس فكرية وتنظيمية تنتمي إلى منظومتين ثقافتين متباينتين، تجسدت في الاصطدام الحضاري بين الثقافة الإسلامية المغربية والثقافة السياسية الغربية (الفرنسية خصوصاً). تطور الأحزاب المغربية وقع في مفترق طرق حضارتين: الحضارة التقليدية والحضارة الغربية.