تعويض أسرة المشجعة نورة زوبير: المحكمة تلزم "كازا إيفنت" بدفع 40 مليون سنتيم بعد فاجعة المركب الرياضي

في حكم قضائي جديد، أسدلت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء الستار على جزء من النزاع القضائي المتعلق بوفاة المشجعة الرجاوية نورة زوبير. توفيت زوبير إثر حادث تدافع وفوضى شهدها محيط المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في 29 أبريل 2023، خلال مباراة الرجاء الرياضي والأهلي المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ألزمت المحكمة شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات "كازا إيفنت"، ممثلة قانونياً، بدفع تعويض إجمالي قدره 400 ألف درهم لورثة المتوفاة، مع تحملها لتكاليف الدعوى. كما قررت المحكمة إحلال شركة التأمين "سنلام أليانز المغرب" محل المؤمن لديها في الأداء، ضمن حدود الضمان التأميني.

تعود تفاصيل هذه المأساة إلى مساء السبت 29 أبريل 2023، حيث تحولت أجواء الاستعداد لمباراة كروية هامة إلى فاجعة إنسانية بسبب التدافع والازدحام الشديدين حول المركب الرياضي محمد الخامس، في ظل توافد جماهيري غفير. كانت نورة زوبير، البالغة من العمر 29 عامًا آنذاك، من بين الضحايا، حيث سقطت وسط التدافع ونقلت إلى مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث فارقت الحياة.

أعادت هذه الواقعة، التي خلفت حزنًا عميقًا في الأوساط الرياضية المغربية والعربية، النقاش حول إدارة التظاهرات الرياضية الكبرى، وجاهزية المنشآت ومحيطها لاستقبال الجماهير، ومسؤولية الجهات المنظمة في تأمين السلامة وتفادي الاكتظاظ والفوضى.

لم تقتصر تداعيات الحادث على الصدمة، بل امتدت إلى المسار القضائي، حيث رفع ورثة نورة زوبير دعوى قضائية ضد جهات متعددة، منها جماعة الدار البيضاء، ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، الدولة المغربية (رئيس الحكومة ووزير الداخلية)، الوكيل القضائي للجماعات الترابية، الوكيل القضائي للمملكة، بالإضافة إلى "كازا إيفنت" و"سنلام أليانز المغرب".

يبرز الحكم الصادر أهمية خاصة كونه يلزم شركة تنمية محلية مسؤولة عن التنشيط والتظاهرات، مما يضع مسؤولية تدبير الفعاليات الرياضية في صلب المساءلة القضائية. كما يعيد طرح تساؤلات حول التزامات الجهات المشاركة في تنظيم هذه المناسبات ومدى الالتزام بشروط السلامة والتنظيم.

يثير هذا الحكم تساؤلات أوسع حول المسؤولية القانونية والمالية للمنظمين في الفعاليات الرياضية، خاصة وأن المباريات الكبرى أصبحت أحداثًا جماهيرية تتطلب تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية وأمنية ضخمة، وتنسيقًا محكمًا بين مختلف الجهات لتفادي تكرار حوادث مشابهة.