بوقنطار: خطر المواجهة مع الجزائر قائم.. والمغرب يتعامل بحكمة وحذر تجاه التطورات

أكد الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين المغرب والجزائر تظل قائمة من الناحية الجيوسياسية، رغم استبعادها في الظرفية الراهنة. وحذر بوقنطار في تصريح لبرنامج “نقاش هسبريس” من أن أي انفلات قد يؤدي إلى مواجهة محدودة، مشيراً إلى جهود المجتمع الدولي لتجنب هذا السيناريو وتداعياته على استقرار المنطقة.

وأوضح بوقنطار، خلال قراءة للتطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية ومستقبل المسار الأممي لتسويتها، أن استبعاد المواجهة العسكرية بشكل نهائي أمر غير ممكن نظراً لطبيعة التوترات الإقليمية والتحولات في النظام الدولي. وأضاف أن احتمال وقوع احتكاك أو انفلات قد يفضي إلى مواجهة محدودة يظل وارداً، رغم أن المؤشرات لا تجعل الحرب المباشرة الخيار المرجح.

وفيما يتعلق بدور الجزائر، أشار إلى أنه لا يُعتقد أن من مصلحتها الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب، لكنه شدد على ضرورة أخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، مستحضراً المبدأ الاستراتيجي القائل: “إذا لم ترد الحرب فاستعد لها”.

وفي هذا السياق، اعتبر بوقنطار أن المغرب يتعامل مع التطورات الأخيرة بمنطق الحذر والحكمة الدبلوماسية، من خلال التشبث بوقف إطلاق النار وتجنب الانجرار إلى سيناريوهات قد تخرج عن نطاق السيطرة، دون التراجع عن الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية. وأشار إلى بلاغ الديوان الملكي الذي أكد موقفاً مغربياً واضحاً يلتزم بوقف إطلاق النار مع الحسم في الدفاع عن السيادة المغربية، مؤكداً أن القوات المسلحة الملكية تتوفر على الخبرة والإمكانيات الكافية للتصدي لأي تهديد.

ولفت الانتباه إلى أن موازين القوى بين المغرب والأطراف الأخرى المعنية بالنزاع يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم احتمالات التصعيد، وأن بلاغات جبهة البوليساريو لا ينبغي أن تدفع المغرب إلى ردود فعل متسرعة.

الفيتو الروسي ومستقبل المينورسو:

بخصوص استخدام روسيا “الفيتو” في مجلس الأمن، قال بوقنطار إن هذا الموقف خلق واقعاً جديداً وقطع الدينامية التي كانت تتجه نحو تسوية ملف الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وأوضح أن الفيتو الروسي لم يكن طلباً مغربياً بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، بل جاء ليضع حداً للهندسة الأممية المستمرة منذ عام 1991.

وأشار إلى أن القرار الأممي رقم 2797 شكل مدخلاً لدينامية جديدة، وأن روسيا لم تعارض اعتماده بل امتنعت عن التصويت، قبل أن يؤدي موقفها اللاحق إلى خلق وضع مختلف يستدعي البحث عن آليات جديدة للعملية السياسية. واستبعد بوقنطار أن يعني انتهاء مهمة المينورسو انسحاب الأمم المتحدة نهائياً من الملف، مؤكداً أن مجلس الأمن يظل الجهاز الأساسي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتطرق إلى أن انتهاء المهمة السابقة يطرح أسئلة حول المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بحدود صلاحيات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، والآليات التي ستؤطر عمله في غياب المينورسو. وأضاف أن الهندسة السابقة، بما تتضمنه من تقارير دورية واجتماعات لمجلس الأمن، لم تعد قائمة بالشكل نفسه، مما يفرض إعادة التفكير في وسائل تحريك المسار السياسي وتفادي أي فراغ قد تستغله الأطراف المعنية.

ودعا بوقنطار إلى عدم التعامل مع الفيتو الروسي باعتباره موجهاً ضد المغرب بالضرورة، معتبراً أنه قد يكون مرتبطاً بتوازنات وصراعات النفوذ بين القوى الكبرى.

مبادرة الحكم الذاتي.. مرجعية أممية:

فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية، أكدت التطورات الأخيرة تنامي مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أصبحت مقاربة تحظى بموقع مهيمن داخل مجلس الأمن. وأوضح أن المواقف التي عبرت عنها الدول خلال المناقشات الأممية الأخيرة، إلى جانب مضامين القرار 2797، تعكس اتجاهاً دولياً متزايداً نحو اعتبار مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر واقعية لتسوية النزاع.

واستحضر استقالة جيمس بيكر، المبعوث الأممي السابق، كمؤشر على استحالة المضي في خيار الاستفتاء. وأشار إلى أن الأمم المتحدة، منذ مرحلة كوفي عنان، بدأت تتجه نحو الاقتناع بصعوبة تنفيذ الاستفتاء، مما جعل البحث عن صيغة سياسية بديلة أمراً ضرورياً، قبل أن يقدم المغرب سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد بوقنطار أن التحول الأساسي يتمثل في انتقال المبادرة المغربية من مستوى التأييد إلى مستوى المرجعية التي يستند إليها مجلس الأمن.

المغرب لا يريد حلاً بمنطق الغالب والمغلوب:

شدد بوقنطار على أن الهدف الاستراتيجي للمملكة يتمثل في طي هذا الملف نهائياً، مستفيدة من التحولات الدولية وتنامي الاقتناع بواقعية مبادرة الحكم الذاتي. وأوضح أن المغرب لا يسعى إلى فرض تسوية بمنطق الغالب والمغلوب، بل يتطلع إلى بناء علاقات جوار سليمة تسمح بتحقيق مصالح مشتركة.

وقال إن الدبلوماسية المغربية تراهن على إقناع الجزائر بجدوى التسوية السياسية، معتبراً أن حل النزاع سيكون في مصلحة البلدين، وسيفتح أمامهم إمكانيات واسعة للتعاون والتكامل، بما في ذلك إعادة فتح الحدود وتحقيق دينامية اقتصادية جديدة.

واشنطن وموسكو أمام مسؤولية تحريك المسار السياسي:

استبعد بوقنطار حدوث تراجع في الموقف الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، مؤكداً استمرار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه. وتساءل عن مدى استعداد واشنطن لمواصلة الضغط على الجزائر للانخراط الفعلي في المسار السياسي.

ودعا إلى استحضار المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط المغرب بكل من الولايات المتحدة وروسيا، معتبراً أن هذه العلاقات تجعل خيار التصعيد العسكري غير مرغوب فيه بالنسبة لهذه الأطراف.

التنمية الاقتصادية تعزز الموقف المغربي:

ربط بوقنطار تنامي التأييد لمبادرة الحكم الذاتي بالجهود التنموية التي يبذلها المغرب، معتبراً أن الحضور الاقتصادي المتزايد للمملكة ومشاريعها الاستراتيجية قد أسهم في تعزيز موقعها الإقليمي والدولي. وأشار إلى مشاريع تطوير البنيات التحتية، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، التي من شأنها إحداث تحولات مهمة في المعطيات الاقتصادية واللوجستية للمنطقة.

وختم بوقنطار بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تقتضي مواصلة العمل الدبلوماسي وعدم التفريط في المكتسبات المحققة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً أمام الجزائر، لأن الهدف النهائي هو الوصول إلى تسوية نهائية تتيح بناء جوار مستقر وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتكامل داخل المغرب الكبير.