المجلس الأعلى للحسابات يكشف: 14 حزبًا سياسيًا لم تُرجع 10.5 ملايين درهم من دعم الدولة

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن عدم قيام 14 حزبًا سياسيًا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 10.51 ملايين درهم. يأتي هذا الإرجاع المتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل، أو صُرف في غير الأغراض التي مُنح من أجلها، أو لم يتم إثبات صرفه بوثائق قانونية.

وأوضح تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2024، أنه لم يقم 14 حزبًا، حتى نهاية أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحق أو غير المستعمل، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات، وقدرها 10.514.239,90 درهم إلى الخزينة.

وتتصدر الحركة الشعبية قائمة الأحزاب المعنية بهذه المبالغ، بما مجموعه 5.397.080 درهمًا، أي ما يمثل 51.33 في المائة من إجمالي الدعم غير المرجع. تليها الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ 1.562.962,34 درهمًا، ثم الحزب الديمقراطي الوطني بـ942.193,70 درهمًا.

وتضم القائمة أيضًا حزب الإصلاح والتنمية بمبلغ 713.141,18 درهمًا، وحزب المجتمع الديمقراطي بـ411.450,33 درهمًا، وحزب التقدم والاشتراكية بـ310.320,21 درهمًا، والحزب المغربي الحر بـ301.027,49 درهمًا، وحزب الخضر المغربي بـ264.044,77 درهمًا.

كما تشمل القائمة حزب العهد الديمقراطي بـ240 ألف درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بـ131.579,23 درهمًا، وحزب الوحدة والديمقراطية بـ115.429,35 درهمًا، وحزب الإنصاف بـ66.034,77 درهمًا، وحزب النهضة بـ35.366,15 درهمًا، وحزب النهضة والفضيلة بـ23.610,38 درهمًا.

وبحسب الوثيقة، فإن المبالغ غير المرجعة، التي تناهز 10.51 ملايين درهم، تتوزع ما بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية (9.07 مليون درهم) وفي تغطية مصاريف التدبير (1.44 مليون درهم).