المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن ثغرات مالية في 10 أحزاب سياسية مغربية

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي للسنة المالية 2024، عن وجود نقائص مالية لدى عدد من هذه الأحزاب. لم تتمكن هذه الأحزاب من تقديم وثائق الإثبات القانونية اللازمة لاحترام سقف التحصيل النقدي.

وأظهرت نتائج التدقيق أن 10 أحزاب من أصل 26، سجلت نقائص في دعم التحصيل بوثائق الإثبات القانونية والالتزام بسقف التحصيل النقدي، وهو ما يمثل نسبة 6,59% من إجمالي الموارد المصرح بها. بلغ مجموع الموارد التي شملتها ملاحظات المجلس حوالي 8,68 مليون درهم خلال عام 2024.

وتضم قائمة الأحزاب التي شملتها هذه الملاحظات كلاً من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الشورى والاستقلال. كما شملت الأحزاب الأخرى حزب العمل، وحزب المجتمع الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي. وتشكل هذه الموارد نسبة 6,59% من إجمالي الموارد المصرح بها، والتي بلغت 131,81 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن النسبة المسجلة في عام 2024 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بسنتي 2022 و2023، حيث كانت النسب المسجلة آنذاك 1.6% و3% على التوالي.

وسلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات الضوء على نقائص تتعلق بدعم تحصيل جزء من الموارد المصرح بها من قبل ثمانية أحزاب، حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 5.536.759,30 درهم خلال عام 2024 بوثائق الإثبات المطلوبة، مقارنة بمبلغ 853.164,60 درهم في عام 2023 من قبل أربعة أحزاب.

وتتعلق هذه النقائص بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قام بتحصيل أربعة شيكات بمبلغ إجمالي قدره 4.490.000,00 درهم، احتسبت ضمن مساهمات المنتخبين، دون إرفاق هذه العمليات بوثائق الإثبات اللازمة، مثل الإعلانات المتعلقة بالعمليات الدائنة أو أي وثائق أخرى تثبت هوية المساهمين.

أما الحزب الاشتراكي الموحد، فقد دعم تحصيل واجبات الانخراط والمساهمات بمبلغ إجمالي قدره 538.400,00 درهم باستخدام "أوراق الصندوق فقط"، دون إرفاقها بإيصالات دفع نقدية أو أي مستند يثبت هوية المانح.

وبالنسبة لحزب الخضر المغربي، فقد تلقى موارد مالية بمبلغ إجمالي قدره 210.800,00 درهم دون دعم عملية التحصيل بوثائق الإثبات.

وسجل حزب الوحدة والديمقراطية بتاريخ 1 يناير 2024 عملية تحصيل مبالغ دين بالصندوق قدرها 101.559,30 درهم، دون تقديم وثائق الإثبات القانونية.

كما أوضح التقرير أن حزب النهج الديمقراطي العمالي قام بتحصيل عائدات بقيمة 90.500,00 درهم دون تقديم الإثباتات اللازمة.

وتوصل حزب المجتمع الديمقراطي بقروض عن طريق الصندوق بمبلغ إجمالي قدره 71.500,00 درهم دون تقديم إيصالات دفع نقدية.

وأشار التقرير إلى أن حزب العمل لم يدعم تحصيل عائدات بمبلغ إجمالي قدره 30.000,00 درهم بوثائق الإثبات القانونية، واكتفى بتقديم جدول يتضمن أسماء المانحين.

في حين قام حزب الشورى والاستقلال بإيداع مبلغ 4.000,00 درهم في الصندوق دون تقديم أي وثيقة إثبات قانونية.

وفيما يتعلق بالاستخلاص النقدي، فقد تلقت خمسة أحزاب مبالغ قدرها 3.244.259,30 درهم من خلال تسديدات تجاوزت السقف القانوني المحدد في 10.000 درهم، وهو ما يمثل نسبة 2,46% من إجمالي الموارد المصرح بها لعام 2024، مقارنة بـ 865.900,00 درهم في عام 2023.

وذكر التقرير أن الأحزاب الخمسة هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بالإضافة إلى حزب الخضر المغربي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الإنصاف. وقد أوصاها المجلس بتفادي تحصيل موارد عبر تسديدات نقدية تتجاوز السقف القانوني المحدد.

كما حث المجلس على ضرورة اعتماد الأداء بواسطة الشيك البنكي أو البريدي، تطبيقاً لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تنص على وجوب أداء أي مبلغ يساوي أو يفوق 10.000 درهم لفائدة حزب سياسي بواسطة شيك بنكي أو بريدي.