بوريطة من قمة المناخ COP31: المغرب يعزز التزامه بخفض الانبعاثات بنسبة 53% بحلول 2035

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، أن المغرب لا يكتفي بحضوره كبلد مستفيد من الجهود المناخية الدولية، بل يقدم التزاماً قوياً وتجربة وطنية راسخة وحلولاً ملموسة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وفي تصريح صحفي خلال زيارة لجناح المغرب، أوضح بوريطة، الذي مثل الملك محمد السادس في قمة القادة، أن المملكة تساهم عملياً في الركيزتين الأساسيتين لاتفاق باريس: التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، من خلال مشاريع ومبادرات في قطاعات متعددة.

وفي مجال التخفيف، أشار الوزير إلى التزام المغرب بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53% بحلول عام 2035، عبر مشاريع ملموسة، خاصة في الانتقال الطاقي. وذكر بالرؤية الملكية لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية الوطنية بحلول 2030، مشيراً إلى جهود تشمل قطاعات الصناعة والنقل وتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

واعتبر بوريطة أن هذه المبادرات تجعل من المغرب بلداً رائداً في مجال التخفيف، مبرزاً في المقابل التجربة المغربية في التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في تدبير الإجهاد المائي عبر تحلية مياه البحر، والطرق السيارة المائية، وترشيد استغلال الموارد المائية. وأضاف أن المملكة تملك تجربة مهمة يمكن تقاسمها مع بلدان أخرى، لا سيما في قطاعي الفلاحة وتدبير الكوارث الطبيعية.

على المستوى الإفريقي، أبرز رئيس الدبلوماسية المغربية المبادرات الإقليمية التي أطلقها الملك محمد السادس في مؤتمر «كوب 22» بمراكش سنة 2016، والتي أدت إلى إحداث ثلاث لجان مناخية إفريقية تغطي مناطق الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية، معتبراً أنها تجارب رائدة لمساعدة القارة الإفريقية على مواجهة التحديات المناخية.

دولياً ومتعدد الأطراف، أكد بوريطة أن المغرب يدافع عن مقاربة ترتكز على العدالة الطاقية والإنصاف في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تمويل الانتقال الطاقي وتعزيز القدرة على الصمود. وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تعبئة موارد مالية مهمة، تتوفر المملكة على رؤية لإرساء آليات تمويل مبتكرة بشأنها.

وفي الختام، دعا الوزير إلى الحفاظ على قضية التغيرات المناخية ضمن أولويات الأجندة الدولية، رغم تعدد الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن هذه النزاعات لا ينبغي أن تجعل التغيرات المناخية مسألة ثانوية.