إدارة الأزمات السيادية: دروس مغربية في قضية الصحراء على ضوء المستجدات الدولية

تشهد قضية الصحراء المغربية تحولات دولية وسياسية متسارعة تتطلب تجاوز المنطق الدبلوماسي التقليدي الذي طبع الملف لعقود. وقد عكس النقاش داخل مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، الذي شهد إسقاط مشروعي قرارين متعارضين من الولايات المتحدة وروسيا لتمديد مهمة بعثة “المينورسو”، حالة من الانسداد المزدوج. في المقابل، بادرت الدبلوماسية المغربية، عبر بلاغ الديوان الملكي، إلى الإعلان عن ثورة دبلوماسية جديدة لتدبير القضية، معلنة الانتقال بها من “مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”. هذا الموقف يعكس قدرة الدولة المغربية على الدفاع عن مصالحها العليا بما يتلاءم مع التحولات الدولية، وتغيير أدوات العمل الدبلوماسي عند الضرورة.

أثبتت الدبلوماسية المغربية براعتها في إدارة الأزمة السيادية الناجمة عن الانسداد المزدوج في مجلس الأمن، حيث تعاملت بحكمة وسرعة ووضوح. يمكن استخلاص درسين أساسيين من إدارة المغرب للأزمة: أولاً، القدرة على الانتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية التغيير. ثانياً، حجاجية المبادرات الدبلوماسية التي تستثمر الدعم الدولي ومشروعية الإنجاز.

أولاً: القدرة على الانتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية التغيير

تختزل قضية الصحراء المغربية عقيدة السيادة الوطنية والعمق الاستراتيجي للمملكة. وعلى الرغم من اتسام التعامل المغربي مع هذا النزاع بمنطق الصبر الاستراتيجي وضبط النفس التزاماً بالشرعية الدولية، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة في مجلس الأمن، مهدت للانتقال من مرحلة التدبير التقليدي إلى مرحلة التغيير. يتجلى ذلك في القدرة على التأثير على التحولات وتقدير مآلاتها واختيار اللحظة المناسبة لأخذ زمام المبادرة. لقد شهدت عقيدة الدبلوماسية المغربية تحولاً جذرياً، بالانتقال من الصبر الاستراتيجي إلى التعاطي مع الواقع الجديد المتمثل في الفراغ المؤسساتي الأممي بعد إسقاط مهمة “المينورسو” في ظل التدافع بين القوى العظمى، وإعلان المغرب سحب الملف من أروقة الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن.

يتمثل الانتقال إلى تصور جديد في التوافق مع التحولات التي عرفها الملف وأفق الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي. فقرار مجلس الأمن 2797 يمثل الوثيقة النهائية التي تدبر ملف الصحراء من منظور المبادرة المغربية للحكم الذاتي. يتيح هذا الوضع للدبلوماسية المغربية فرصة للانتقال من الدفاع عن الموقف الوطني داخل الأطر الأممية إلى إعادة صياغة الإطار الذي يعالج به ملف الصحراء، وذلك بطرح تصور متكامل على الأمم المتحدة لا يقتصر على إنهاء مهام بعثة المينورسو، بل يشمل أيضاً فتح نقاش مؤسسي حول جدوى استمرار إدراج القضية ضمن قائمة المسائل المعروضة على مجلس الأمن، وحول وضع الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

يظل المغرب متمسكاً بالحل السلمي ومستعداً للتعاون مع الأمم المتحدة في أي مسار جاد يخدم هذه الغاية ويحترم الثوابت الوطنية. وفي حال ارتأت الأمم المتحدة إحداث لجنة أو آلية جديدة لمواكبة التسوية السياسية وتتبع تنفيذ الحكم الذاتي، فالمغرب مستعد للتعامل معها. عدم إحداث بعثة جديدة لا يعني الانتقال إلى الخيار العسكري، فاستمرار التسوية السياسية يرتبط بالإرادة السياسية للأطراف والجهود الدبلوماسية، مع التأكيد على أن هذا الالتزام لا يبيح المساس بالسلام واحترام وحدة الأراضي المغربية، وهو ما سيتعامل معه المغرب بحزم.

ثانياً: حجاجية المبادرات الدبلوماسية بين استثمار الدعم الدولي ومشروعية الإنجاز

نجح المغرب على مر عقود في بناء حلف دبلوماسي لصالح مبادرة الحكم الذاتي يضم حوالي 135 دولة، بالإضافة إلى دعم قوي من فرنسا وبريطانيا (العضوين الدائمين في مجلس الأمن) وإسبانيا. يعكس هذا الإنجاز جهوداً دبلوماسية مضنية، بالإضافة إلى القوة الاقتراحية للمبادرات المغربية المبنية على أسس رئيسية:

• التأسيس لواقع مؤسساتي وتدبيري فريد في الأقاليم الجنوبية: نجح المغرب في ترسيخ واقع مؤسساتي وتدبيري مقنع في أقاليمه الجنوبية، مما مكنه من السيطرة على تفاصيل النزاع حول الوحدة الترابية. يتميز هذا الواقع باستتباب الأمن والاستقرار، وتوفير شروط التمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستثمار في البنى التحتية، وتوسيع خيارات الساكنة، والتجاوب مع الطلب الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة وفرص الشغل. يمثل هذا نموذجاً تدبيرياً رائداً في التدبير الترابي، مع إدماج الأبعاد السوسيولوجية والثقافية ومراعاة المؤهلات الاقتصادية، وتبني خيار الجهوية المتقدمة كتعزيز للدمقرطة والحكامة الترابية.
• جعل الصحراء المغربية فضاءً للتنمية والاستثمار: أرسى المغرب نموذجاً تنموياً خاصاً بالأقاليم الجنوبية، عبر تخصيص استثمارات ضخمة وتنفيذ برامج تنموية مبتكرة في البنى التحتية والطاقات المتجددة. أصبحت المشاريع التنموية في الصحراء المغربية دليلاً على التزام المملكة بتحقيق تنمية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
• ربط قضية الصحراء بمشروع اقتصادي وجيوسياسي يتجاوز حدود النزاع: يتجلى ذلك في المبادرة الملكية الأطلسية، الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مما يمنح الأقاليم الجنوبية موقعاً محورياً في تعزيز الربط بين المغرب وعمقه الإفريقي. يشمل ذلك أيضاً مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، ضمن رؤية لتطوير التعاون في مجال الطاقة وتوسيع فرص التكامل الاقتصادي القاري. أصبحت الصحراء المغربية بذلك وعاءً تنافسياً واعداً لتنزيل مشاريع اقتصادية كبرى تغير الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة وتشابك العلاقات مع دول العالم على أساس رابح-رابح.

تكمن الخلاصة الأهم في انتقال المغرب من مجرد إدارة النزاع إلى تغيير البيئة المحيطة به. يتم ترسيخ هذه الرؤية المغربية ليس فقط بالبيانات والمواقف الدبلوماسية، أو بالحضور المؤسساتي وبناء الشراكات الاستراتيجية، بل أيضاً بتقوية الجبهة الداخلية، وبالتنمية التي تشمل البعد الثقافي والتاريخي والحضاري الحاضن لوحدة المغرب.