الأساتذة حاملو الشهادات يهددون بإنزال وطني أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجاً على التجاهل المستمر لملفهم

أعلنت التنسيقية العامة الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات عن عزمها تنظيم إنزال وطني مركزي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك يوم 22 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً. يأتي هذا التحرك احتجاجاً على ما وصفته التنسيقية بـ “استمرار سياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة في التعاطي مع ملف الترقية وتغيير الإطار”.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن هذا الإنزال يأتي في ظل استمرار الوزارة في نهج سياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة في معالجة ملف الترقية وتغيير الإطار، رغم مرور سنوات على طرحه. كما أشارت إلى عدم وفاء الوزارة بالاتفاقات والالتزامات المرتبطة بالملف، لا سيما اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، فضلاً عن مقتضيات النظام الأساسي، وخاصة المادة 45.

واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع قد أدى إلى تفاقم الظلم والإجحاف الذي يطال فئة الأساتذة حاملي الشهادات، في ظل التوتر والاحتقان المتصاعدين في الساحة التعليمية. وأكدت أن المستجدات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، تفرض استحضار المسؤولية النضالية الملقاة على عاتقها، إيماناً منها بحق مناضليها في الترقية وتغيير الإطار بشكل عادل وشامل دون استثناء.

وفي سياق متصل، عقدت التنسيقية جمعاً عاماً جددت خلاله رفضها “للتعاطي اللامسؤول مع ملف حاملي الشهادات”، وشددت على ضرورة “تسويته بشكل عادل وشامل، وفق مجموعة من المطالب، في مقدمتها ضمان الحق في الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة”.

كما دعت التنسيقية إلى “منح الأولوية لاجتياز المباريات الداخلية الخاصة بالأساتذة حاملي الشهادات، سواء المتعلقة بالإدارة أو التفتيش أو التخطيط، إلى جانب تمتيعهم بنفس الامتيازات الممنوحة للمبرزين، ورفض أي تعاط غير مسؤول مع هذا الملف، مع تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤوليتها في تسويته بشكل عادل وشامل”.

ودعت التنسيقية، في السياق ذاته، “كافة الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الترافع عن الشروط والصيغة التي تضمن تسوية عادلة وشاملة لهذا الملف، معربة عن انفتاحها على جميع المبادرات والتنسيق الميداني مع الإطارات النقابية المناضلة”.

وأكدت التنسيقية عزمها “الدخول في أشكال نضالية نوعية خلال الأيام المقبلة، في حال عدم تسوية الملف بشكل عادل وشامل، بما يرقى إلى حجم التضحيات الجسام التي قدمتها هذه الفئة، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع، في حال استمرار تجاهل مطالب الأساتذة حاملي الشهادات”.