بوكمازي يحذر الأمانة العامة للحكومة من المساس بالدستور ويدعو لتقييم المنظومة التشريعية

دعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رضى بوكمازي، الأمانة العامة للحكومة إلى الالتزام بدورها المؤسساتي في صون احترام المبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم العمل الحكومي والتشريعي. وأكد بوكمازي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة للسنة المالية 2027، أن دور هذه المؤسسة يتجاوز مجرد مواكبة إعداد النصوص القانونية ليشمل ضمان سلامة المسار الذي يؤدي إلى المصادقة عليها، مشيراً إلى أنها فاعل محوري في السياسة التشريعية للدولة.

وأثار بوكمازي إشكالية احترام مبدأ التنفيذ البرلماني للحكومة وعلاقته بإعداد مشروع قانون المالية، متسائلاً عن مدى الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، مستشهداً بالفصل 88 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والمادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية. واعتبر أن الأمانة العامة للحكومة، رغم عدم مسؤوليتها الكاملة عن مضمون النصوص التشريعية، تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان احترام الإجراءات الدستورية، واصفاً إياها بـ«الضمير الذي يضبط إيقاع السير الدستوري ويحفظ مكانة الدستور».

وانتقد بوكمازي توسع استخدام مبدأ الضرورة لتبرير تجاوز الإجراءات الدستورية، محذراً من أن الحالات الاستثنائية، مثل جائحة كورونا، لا ينبغي أن تصبح مبرراً دائماً للتراجع عن الضمانات الدستورية، ومؤكداً على ضرورة إعطاء المؤسسة التشريعية مكانتها في البناء المؤسساتي.

ودعا بوكمازي إلى إطلاق ورش وطني لتقييم المنظومة التشريعية والتنظيمية، نظراً لتقادم العديد من النصوص القانونية والتحولات التي شهدتها الاختصاصات التشريعية والتنظيمية بعد دستور 2011. واقترح إحداث آلية مشتركة بين الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع لرصد القوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتحديث. كما شدد على ضرورة تفعيل المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الخاصة بدراسة الأثر، معتبراً أن جودة التشريعات وانسجامها يتطلبان تقييماً مسبقاً لآثارها القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن قوانين مهمة كالمسطرتين المدنية والجنائية تطرح إشكالات تتعلق بسرعة إخراجها ومدى استحضار دراسة الأثر.

وفي سياق آخر، أثار بوكمازي مسألة مواكبة المهن المنظمة والخدمات المرتبطة بالترخيص، مقترحاً آلية رقمية لتتبع ملفات المهنيين وتسريع المساطر وتعزيز الشفافية. ودعا الأمانة العامة للحكومة إلى مواكبة تطبيق القوانين المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وتوسيع فروعها، منتقداً دورية صادرة عن وزارة الداخلية اعتبر أنها تحد من هذا الحق.