المجلس الأعلى للحسابات يكشف: 14 حزباً سياسياً مدانة بـ 10.5 ملايين درهم للخزينة العامة

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي لسنة 2024، عن استمرار وجود مبالغ مالية مستحقة للخزينة العامة لم يتم تسويتها من قبل عدد من الأحزاب. ورغم المبالغ التي تم إرجاعها خلال السنوات الأخيرة، بلغت الموارد الإجمالية المصرح بها للأحزاب التي قدمت حساباتها أكثر من 131 مليون درهم.

ووفقاً للتقرير، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن 14 حزباً سياسياً من أصل 33 حزباً لم تقم بإرجاع مبالغ دعم للخزينة العامة تقدر بحوالي 10.51 ملايين درهم. وتتعلق هذه المبالغ بدعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق قانونية، أو لم يتم الاستفادة منه، أو استُعمل خارج الأغراض المخصصة له، بالإضافة إلى مبالغ اعتبرت غير مستحقة بناءً على النتائج المحققة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتتوزع هذه المبالغ، حسب معطيات المجلس، على النحو التالي: 5.86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم استُعملت لأغراض غير تلك التي مُنحت من أجلها، فضلاً عن 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق نظراً للنتائج الانتخابية.

وترتبط هذه المستحقات بشكل أساسي بالدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2015 و2016 و2021، إلى جانب الدعم السنوي المخصص لتغطية مصاريف التدبير خلال سنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024.

في المقابل، سجل التقرير أن 24 حزباً أعادت إلى الخزينة العامة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 47.69 مليون درهم. وتشمل هذه المبالغ 40.18 مليون درهم تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، و2.72 مليون درهم مرتبطة بمصاريف التدبير، و4.79 ملايين درهم تهم المهام والدراسات والأبحاث.

على صعيد الموارد المالية للأحزاب، كشف التقرير أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 26 حزباً من أصل 33 بلغ حوالي 131.81 مليون درهم خلال سنة 2024. وتوزعت هذه الموارد بشكل شبه متساوٍ بين التمويل العمومي الذي بلغ 65.84 مليون درهم (بنسبة 49.95%)، والموارد الذاتية التي وصلت إلى 65.97 مليون درهم (بنسبة 50.05%).

وسجل الدعم العمومي الممنوح للأحزاب ارتفاعاً بنسبة 8.87% مقارنة بسنة 2023 (حين بلغ 60.48 مليون درهم)، إلا أنه شهد تراجعاً ملحوظاً مقارنة بسنة 2022 التي وصل فيها إلى 81.17 مليون درهم. وخصصت الدولة 91.13% من هذا الدعم لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزباً، بينما استفاد حزب واحد من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمره الوطني العادي بنسبة 8.87%. وفي المقابل، لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزباً لعدم استيفائها شرطاً قانونياً واحداً أو أكثر.

وفي مؤشر لافت، سجلت الموارد الذاتية للأحزاب ارتفاعاً بنسبة 48% مقارنة بسنة 2023، حيث انتقلت من 44.49 مليون درهم إلى 65.97 مليون درهم خلال سنة 2024. وعزا التقرير هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات والتبرعات، التي بلغت 60.11 مليون درهم، مقابل 39.60 مليون درهم في السنة السابقة. وتوزعت هذه الموارد الذاتية بين واجبات الانخراط والمساهمات والهبات والتبرعات (91.12%)، والعائدات غير الجارية (8.11%)، والعائدات المالية (0.77%).

أما على مستوى النفقات، فقد بلغ مجموع ما صرحت الأحزاب بصرفه 123.81 مليون درهم، مقابل 91.37 مليون درهم سنة 2023 و130.65 مليون درهم سنة 2022. واستحوذت تكاليف التدبير على الحصة الأكبر بنسبة 73.02%، تليها مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بنسبة 19.24%، ثم اقتناء الأصول الثابتة بنسبة 7.74%.

وسجل التقرير أيضاً أن 94% من مجموع الموارد المصرح بتحصيلها تعود إلى تسعة أحزاب من أصل 26، مما يعكس تفاوتاً في حجم الإمكانيات المالية بين التنظيمات السياسية، سواء على مستوى التمويل الذاتي أو الاستفادة من الدعم العمومي.

بناءً على هذه المعطيات، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، وإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة. كما أكد على ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير مواردها ونفقاتها، واحترام المقتضيات القانونية والمحاسبية المنظمة للتمويل الحزبي.

وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة تتبع عملية استرجاع الأموال المستحقة، ومواكبة الأحزاب من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي.