تدخل وزير التربية يوقف احتجاجات نقابات التعليم بالمحمدية بعد تشكيل لجنة تحقيق وزارية

أعلن التنسيق النقابي الرباعي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمحمدية، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، عن تعليق الأشكال الاحتجاجية التي خاضوها ضد ما وصفوه بـ«الخروقات والاختلالات التدبيرية» في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. يأتي هذا القرار عقب تدخل الوزارة الوصية وإيفاد لجنة لتقصي حقيقة الأوضاع التعليمية بالإقليم.

جاء هذا التطور بعد أسبوع من التصعيد النقابي، الذي بلغ ذروته بتنظيم اعتصام بمقر المديرية الإقليمية بالمحمدية، استمر لتسع ساعات، من الثالثة بعد الزوال إلى منتصف ليلة الأربعاء 4 نونبر الجاري، بحضور رؤساء المصالح بالمديرية. ورغم ذلك، لم تسفر الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة بحسب النقابات.

وكان التنسيق النقابي الرباعي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، قد أصدر بلاغا يوم 10 نونبر، أعلن فيه اعتصاما ومبيتا بالكتابة الخاصة للمديرية الإقليمية، احتجاجا على ما اعتبروه استمرار «العجز التدبيري» بالمديرية.

وطالبت النقابات، في بلاغها الأول، بتدخل الجهات الوصية على القطاع لتدارك الوضع، مؤكدة أن الاعتصام السابق لم يعالج الملفات المطروحة رغم حضور المسؤولين الإداريين المعنيين. إلا أن تطورات جديدة شهدها الملف اليوم الأربعاء، بعد استجابة الوزارة لمطلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق، دفعت التنسيق النقابي إلى مراجعة برنامجه الاحتجاجي والإعلان عن تعليق التصعيد، في انتظار نتائج عمل اللجنة الوزارية.

وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغه الصادر اليوم، أن لجنة وزارية موفدة من المديرية المركزية حلت بالمديرية الإقليمية بالمحمدية، استجابة لمطلب النقابات القاضي بالتحقيق في ما تعتبره خروقات واختلالات في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم. وأضاف البلاغ أن المسؤولين الإقليميين للنقابات الأربع عقدوا اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوزارية، جرى خلاله التداول والتدقيق في مختلف النقاط المطلبية المرتبطة بالملف، قبل أن يقرر التنسيق تعليق الأشكال النضالية المعلن عنها، وإعطاء اللجنة مهلة للقيام بمهامها.

وشددت النقابات على ضرورة اضطلاع اللجنة الوزارية بمسؤوليتها في تقصي الحقائق وكشف الوقائع وترتيب الجزاءات، مشيرة إلى أن تعليق الاحتجاجات لا يعني إغلاق الملف أو التراجع عن المطالب التي سبق طرحها.