تجاوزات مالية في الأحزاب السياسية: الاستقلال والبام في دائرة الضوء وتوصيات بالشفافية

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسبية التي تعاني منها الأحزاب السياسية في المغرب، والتي شملت ضعف توثيق الموارد والنفقات، وعدم الالتزام بالقواعد المحاسبية، ومحدودية القدرات الإدارية والتنظيمية. وقد أبرز التقرير، الذي يغطي السنة المالية 2024، وجود نقائص في تبرير نفقات بقيمة تقارب 9.95 ملايين درهم، وهو ما يمثل 8.03% من إجمالي النفقات المصرح بها. وشملت هذه الملاحظات 19 حزباً من أصل 26 حزباً قدمت حساباتها السنوية.

وتتعلق أبرز هذه الاختلالات بنفقات لم تدعم بوثائق قانونية كافية، بقيمة 8.54 ملايين درهم، ونفقات أخرى بوثائق غير كافية بقيمة 1.39 مليون درهم، بالإضافة إلى نفقات تم صرفها بوثائق محررة بأسماء غير أسماء الأحزاب. وشملت هذه النفقات غير المثبتة مجالات كالأجور وكراء المقرات والتدبير الحزبي.

على صعيد تحصيل الموارد الذاتية، سجل التقرير نقائص لدى ثمانية أحزاب، حيث لم تدعم موارد بقيمة 5.53 ملايين درهم بالوثائق المطلوبة. كما رصد عدم احترام خمسة أحزاب للسقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد في 10 آلاف درهم، حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة نقدًا 3.24 ملايين درهم. وشملت هذه الملاحظات أحزاباً بارزة مثل حزب الاستقلال (1.505 مليون درهم) وحزب الأصالة والمعاصرة (1.473 مليون درهم).

وفيما يخص تقديم الحسابات السنوية، فقد قدم 26 حزباً فقط حساباتها لعام 2024، بينما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها على الإطلاق. ومن بين الأحزاب التي قدمت حساباتها، قدم 19 حزباً حسابات مشهوداً بصحتها دون تحفظ، بينما قدمت أربعة أحزاب حسابات مع تحفظات.

امتدت ملاحظات المجلس لتشمل طريقة مسك المحاسبة، حيث سجلت نقائص لدى 24 حزباً تتعلق بعدم احترام المخطط المحاسبي الموحد، وعدم إدراج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وتسجيل عمليات في حسابات غير مناسبة. كما سجلت أخطاء في معالجة العمليات المحاسبية لدى 15 حزباً.

وأظهرت نتائج الاستبيانات وجود صعوبات بنيوية في التدبير الإداري والمالي للأحزاب، حيث أن 36% منها لا تعد ميزانيات توقعية، و77% لا تتوفر على دليل للمساطر الإدارية والمالية. كما كشف التقرير عن تفاوت كبير في الموارد البشرية، حيث يتركز 48% من المستخدمين في حزبين فقط.

على الرغم من هذه الملاحظات، لم يسجل المجلس استخدام الدعم العمومي في غير الأغراض المخصصة له، ولم يرصد تجاوزاً للسقف القانوني للتسديد النقدي على مستوى النفقات.

دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تعزيز قدراتها الإدارية والمالية، والالتزام بتقديم حساباتها في الآجال القانونية مع الوثائق المطلوبة، وضمان الشفافية في صرف النفقات وتحصيل الموارد. كما أوصى وزارة الداخلية بإعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي موحد، وتنظيم دورات تكوينية لرفع مستوى الحكامة المالية.