الدكاترة المحتجون أمام وزارة العدل: ملفاتنا مجمدة منذ 2023 والسن القانوني يهدد مستقبلنا المهني

نظمّت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، للمطالبة بتسوية ملف إدماجهم المباشر في المهنة، وإنهاء ما وصفوه بتجميد ملفاتهم منذ عام 2023.

وأوضح محمد مغبر، حاصل على الدكتوراه في القانون، في تصريح لموقع «اليوم24»، أن مطلب الدكاترة يستند إلى القانون السابق المنظم للمهنة، والذي كان يسمح لحاملي الدكتوراه في تخصصات الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون بالإدماج المباشر في خطة العدالة، دون الحاجة لاجتياز مباراة، مع الخضوع لفترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر.

وأشار مغبر إلى أن المجموعة راسلت وزارة العدل، كما تم توجيه أسئلة شفوية بشأن الملف عبر فرق وأحزاب سياسية في الولايتين الحكوميتين السابقة والحالية، لكن هذه التحركات لم تسفر عن أي تقدم ملموس في معالجة الملف.

وأضاف أن الإشكال يعود إلى عام 2023، وليس السنة الجارية فقط، موضحاً أن عدداً من الدكاترة قدموا ملفاتهم لدى الوزارة خلال سنوات 2023 و2024 و2025، دون تلقي رد حاسم بشأن وضعيتهم، في ظل دخول القانون الجديد حيز التطبيق، مما زاد من تعقيد الوضع.

وانتقد مغبر ما اعتبره غياب التوازن في تدبير الملف، خاصة مع وجود دكاترة تجاوزوا السن القانونية لاجتياز المباريات بعد تقديمهم لملفاتهم سابقاً، وفقدوا إمكانية الترشح بسبب مرور السنوات. كما أشار إلى وجود حالات لأشخاص بلغوا مراحل متقدمة من العمر، من بينهم موظفون ومتقاعدون لديهم التزامات أسرية.

ودعا ممثل المجموعة وزارة العدل إلى إيجاد حل عملي وعاجل، مقترحاً توزيع المعنيين على مختلف جهات المملكة، بما فيها المناطق النائية، مؤكداً استعداد عدد منهم للالتحاق بأي منطقة يتم تعيينهم فيها. واعتبر أن فترة التدريب المطلوبة يمكن أن تتيح لهم اكتساب الجوانب التطبيقية للمهنة.

وأعرب مغبر عن استغرابه من استمرار تعثر الملف، رغم حديث وزير العدل عن وجود نحو ألف ملف، مطالباً بتوضيح مصير هذه الملفات واتخاذ قرار بشأنها، بدلاً من ترك أصحابها في وضعية انتظار مستمرة.

وأكد ممثل المجموعة أن الحصول على الدكتوراه يتطلب سنوات طويلة من البحث والتحصيل العلمي، معتبراً أن إدماج هذه الكفاءات في خطة العدالة من شأنه أن يتيح الاستفادة من تكوينهم القانوني والشرعي، مجدداً دعوة الوزارة إلى فتح حوار جدي ينهي حالة الجمود التي يعرفها الملف.