أساتذة الأمازيغية بميدلت ينتفضون ضد الاختلالات التدبيرية مطالبين بحقوقهم المهنية

شهدت مدينة ميدلت يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 وقفة احتجاجية نظمها أساتذة اللغة الأمازيغية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. تأتي هذه الاحتجاجات تنديداً بما وصفوه بالاختلالات التدبيرية في ملف تدريس اللغة الأمازيغية بالإقليم، ومطالبين بإنصاف الشغيلة التعليمية واحترام حقوقها المهنية والتربوية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الوقفة تمثل بداية لتحركات نضالية أوسع تنظمها اللجنة الإقليمية لأساتذة اللغة الأمازيغية بميدلت، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل. تهدف هذه التحركات إلى الدفاع عن الحقوق المهنية والتربوية، والاحتجاج على ممارسات تستهدف المعلمين، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات السابقة مع المديرية الإقليمية.

تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية استجابة لمطالب سابقة طرحتها اللجنة الإقليمية في بيان لها بتاريخ 9 نونبر، والذي دعا إلى إضراب إقليمي ووقفة احتجاجية إنذارية. وقد سجل البيان ثمانية اختلالات تؤثر على ظروف عمل الأساتذة، منها محاولة فرض 30 ساعة عمل أسبوعياً، والتكليف بالتدريس في وحدات مدرسية فرعية بعيدة دون مراعاة ظروف التنقل والسلامة، وعدم احترام تكافؤ الفرص في توزيع الزمن المدرسي.

كما أشار البيان إلى إقصاء عدد من الأساتذة من منحة الريادة للموسم الدراسي الماضي وعدم صرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى نقص في كراسات التلاميذ والعدة الديداكتيكية الضرورية، خاصة للأطر الجديدة.

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أوضح عبد الرحيم بولماني، الكاتب الإقليمي للجنة، أن الوقفة جاءت بعد لقاءات مع المدير الإقليمي لم تصحح تعيينات الأساتذة ولم تفِ بالوعود المقدمة. وأضاف بولماني أن هناك تدخلات من مفتشين ومديري مؤسسات لفرض 30 ساعة أسبوعياً، وهو ما يتعارض مع المذكرتين الوزاريتين رقم 116 و130.

وأكد بولماني أن اللجنة تعترض على فرض التدريس في وحدات مدرسية فرعية متعددة دون مراعاة ظروف التنقل والمخاطر المرتبطة بها، وما يسببه ذلك من ضغوط نفسية على الأساتذة. وتطالب اللجنة بالتراجع عن فرض 30 ساعة أسبوعياً، واحترام الضوابط المنظمة للزمن المهني، وتوفير شروط السلامة، وصرف المستحقات العالقة، وعدم إقصاء الأساتذة من منحة الريادة.

ختاماً، أكدت اللجنة تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ أشكال نضالية أخرى بالتنسيق مع الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، حتى الاستجابة لمطالبها وتنفيذ الالتزامات.