المندوب العام للسجون يكشف: عزل 44 موظفاً بسبب تعنيف سجناء وتشكيك في فعالية العقوبات البديلة

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن اتخاذ 178 إجراء تأديبيا بحق موظفين تابعين للمندوبية، شملت 44 قرار عزل، وذلك بسبب مخالفات تضمنت المس بكرامة السجناء والاعتداء عليهم. وأعرب التامك عن عدم اقتناعه بالعقوبات البديلة منذ البداية.

وأوضح التامك، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات العزل صدرت في حالات ثبت فيها اعتداء الموظف على سجين، مؤكداً على عدم تساهل المندوبية مع أي سلوك يمس كرامة المواطنين داخل المؤسسات السجنية. وأشار إلى أن الإجراءات التأديبية شملت أيضاً أربعة قرارات إعفاء، بعضها طال متدربين لم يكملوا سنة التكوين.

وفي سياق متصل، أكد التامك أن المندوبية تتعامل مع شكايات الانتهاكات داخل السجون عبر المفتشية العامة، التي تتولى التحري والرد عليها، سواء كانت الشكايات واردة من الديوان الملكي أو الوزارة أو قطاعات حكومية أخرى أو جمعيات. ولفت الانتباه إلى أن المؤسسات السجنية شهدت خلال العام الجاري 2135 زيارة للسلطات القضائية و144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبراً ذلك دليلاً على آليات المراقبة والتتبع المعتمدة.

وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، جدد التامك تحفظه عليها منذ طرحها، مستشهداً بدراسة داخلية تشير إلى أن أثرها المحتمل لن يتجاوز إخراج 4000 سجين سنوياً. وأشار إلى أنه كان قد نبه إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة قبل الانخراط في هذا النظام، وأن المندوبية طلبت إحداث 4000 منصب مالي لكنها حصلت على 2020 منصباً فقط. وأكد أن المندوبية انخرطت في تنزيل النظام بإحداث مديرية خاصة به، وأن الإمكانيات المتوفرة حالياً كافية، وأن الإشكال يكمن في المقررات القضائية المتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة.

وكشف التامك أن عدد القرارات الصادرة بشأن العقوبات البديلة بلغ 4864 قراراً حتى نونبر 2026، منها 90 قراراً فقط للمراقبة الإلكترونية. وأبرز إبرام 16 اتفاقية مركزية و573 اتفاقية محلية لتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة. وفيما يخص طلبات استبدال العقوبات الحبسية، بلغ عدد الطلبات الموجهة لقضاة تطبيق العقوبات 10998 طلباً حتى 31 غشت 2026، تمت الموافقة على 1310 منها، مقابل رفض 7244 طلباً.